نقابة الصحفيين: "إنهاء هيئة النفاذ إلى المعلومة انتهاك خطير"
وأدانت النقابة هذا القرار الذي يفرض أمرا واقعا بتهديم أحد عناصر البناء الديمقراطي وهي الهيئات المستقلة وكانت السلطة قد أقدمت بنفس الأسلوب دون تبرير قانوني على غلق هيئة مكافحة الفساد وتجميد الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري ''الهايكا"، وفق نص البيان.
وحملت السلطة المسؤولية الكاملة عن هذا المسار الخطير باعتبارها الطرف المباشر الذي عطّل الهيئة وأغلق أبواب المعلومة أمام الصحفيين والمواطنين في تناقض صارخ مع وعودها بالشفافية، داعية إلى التراجع الفوري عن غلق الهيئة وتمكينها من ممارسة مهامها والالتزام بمبدأ الشفافية باعتباره حقا دستوريا وقانونيا لا مجرد خيار سياسي.
ودعت نقابة الصحفيين مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤوليته في حماية الهيئات العمومية والمستقلة واحترام القانون بالإسراع بانتخاب الأعضاء الشاغرين بالهيئة لضمان استمرارية عملها وتطوير إطارها التشريعي بما يعزز سلطة الهيئة ويجعل قراراتها ملزمة وفورية.
وجددت دعوتها إلى ضرورة إلتزام كل مؤسسات الدولة باحترام حق النفاذ إلى المعلومة وتسهيل عمل الصحفيين دون مماطلة أو انتقائية وسنّ آليات زجرية ضد الإدارات والمسؤولين الذين يعرقلون النفاذ إلى المعلومة ويحتجزونها.
وحمّلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين السلطة مسؤولية مباشرة في دفع الإعلام التونسي نحو الانحطاط والتضليل.
