نقابة الصحفيين: تسجيل 28 اعتداء على الصحفيين خلال شهر مارس
وأكدت وحدة الرصد تسجيل 28 اعتداء خلال شهر مارس 2021، وقد ورد على الوحدة 35 إشعارا بحالة عبر الاتصالات المباشرة أو الرصد على شبكات التواصل الاجتماعي وحوامل المؤسسات الإعلامية والمعاينات الميدانية.
وكانت الوحدة قد سجلت 25 اعتداء خلال شهر فيفري 2021 من أصل 29 إشعارا بحالة وردت عليها.
كما سجلت الوحدة 22 اعتداء خلال شهر جانفي 2021 من أصل 31 أشعارا بحالة وردت عليها.
وقد طالت الاعتداءات 37 ضحية، توزعوا إلى 26 صحفيا وصحفية و11 مصورا ومصورة صحفية.
وقد توزع الضحايا حسب الجنس إلى 11 مرأة و26 رجل.
ويعمل الصحفيون/ات الضحايا في 23 مؤسسة إعلامية من بينها 8 قنوات تلفزية و7 إذاعات و3 مواقع الكترونية و 3 صحف مكتوبة ووكالتي أنباء و 4 صحفيين/ات مستقلين/ات.
وتتوزع هذه المؤسسات إلى 14 مؤسسة خاصة و7 مؤسسات عمومية ومؤسسة مصادرة وحيدة ومؤسسة جمعياتية وحيدة من بينها 5 مؤسسات أجنبية و19 مؤسسة تونسية.
وكان الصحفيون/ات ضحية الاعتداءات الجسدية في 8 مناسبات وضحية للمنع من العمل في 7 مناسبات. كما تعرض الصحفيون/ات إلى 5 حالات مضايقة و4 اعتداءات لفظية.
و تعرض الصحفيون/ات إلى التحريض في 3 مناسبات وتم تتبع الصحفيين عدليا في مناسبة وحيدة.
وقد وقع الاعتداء على الصحفيين/ات في 23 مناسبات في الفضاء الحقيقي وفي 5 مناسبات في الفضاء الافتراضي.
وتصدر الأمنيون ترتيب المعتدين على الصحفيين/ات خلال شهر مارس 2021، حيث كانوا مسؤولين عن 12 اعتداءات، تلاهم نواب شعب ونشطاء بـ 3 اعتداءات لكل منهما. وكانت الوزارات مسؤولة عن اعتداءين اثنين، تلاها إعلاميون وأنصار حزب سياسي ومحتجون وسياسيون وعمال بمؤسسة خاصة و أطباء وتجار ونشطاء مجتمع مدني باعتداء وحيد لكل منهم.
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر مارس 2021 في ولاية تونس في 24 مناسبة، في حين سجلت حالتي اعتداء في مدنين وحالة اعتداء وحيدة في كل من ولايتي نابل وباجة.
ودعت نقابة الصحفيين مكتب مجلس نواب الشعب إلى التدخل السريع لمحاسبة النواب عما اقترفوه من اعتداءات في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات ووضع كل التدابير الكفيلة بتسهيل عمل الصحفيين والحفاظ على العلاقة الجيدة مع الصحفيين/ات البرلمانيين/ات
كما دعت رئاسة مجلس نواب الشعب إلى الإدانة العلنية للاعتداءات التي طالت الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات كخطوة أولى لإعلان نوايا الإصلاح
وطالبت رئاسة الحكومة التونسية لإلزام الوزارات بتطبيق مبادئ الشفافية وقيم الحوكمة المفتوحة واحترام حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومة
كما دعت وزارة الداخلية الى التحقيق في الاعتداءات العنيفة التي مارسها أعوانها في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات وضربهم لحرية العمل والإدانة العلنية لها.
يشار الى أن النقابة الوطنية للصحفيين التّونسيين كانت قد دعت إلى مقاطعة رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إلى حين اعتذارها عن اساءتها واعتدائها على الصحفيين، كما قاطعت في وقت سابق ائتلاف الكرامة على خلفيّة ما رصدته منذ انطلاق الدورة البرلمانية الحالية من عمليات التحريض والسب والشتم في حق الصحفيين من قبل نواب كتلة ائتلاف الكرامة.
