نقابة الصحفيين تدين اجراء التونسية ريم بوقمرة حوارا صحفيا مع أحد قادة الاحتلال

وأكدت نقابة الصحفيين في بيان لها ان هذه الخطوة تتعارض بشكل صارخ مع أخلاقيات المهنة الصحفية وتنتهك المدوّنات المهنية التونسية والدولية، وتمثّل خرقا فاضحا للإجماع الوطني الراسخ الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني خاصة مع الهجمة الإجرامية المتواصلة التي يشنّها الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، والتي خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم من المدنيين، وبينهم 254 صحفية وصحفيًا.

كما اكدت النقابة عدم وجود أي ضرورة مهنية أو مصلحة إخبارية تبرّر منح منبر إعلامي لمسؤول صهيوني في حكومة متورطة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خاصة وأن هذا النوع من الحوارات لا يُضيف أي قيمة إخبارية ولا يخدم المصلحة العامة، بل يتحوّل إلى منصة لتبييض الاحتلال وتضليل الرأي العام.

واعتبرت النقابة أن بثّ هذا الحوار في هذا التوقيت بالذات، لا يمكن فهمه على أنه مجرد “خيار تحريري” معزول بل هو في جوهره قرار سياسي مغلّف بطابع إعلامي يستهدف كسر الإجماع العربي الشعبي والمهني حول مقاطعة الاحتلال ويخدم أجندات تطبيعية مكشوفة تتناقض مع إرادة الشعوب ومواثيق الشرف الصحفي.

كما ذكّرت النقابة أن الصحفيين التونسيين ملزمون أخلاقيا ومهنيا باحترام قناعات الشعب التونسي الذي عبّر، تاريخيًا وفي مختلف المحطات، عن دعمه الثابت واللامشروط للشعب الفلسطيني، ورفضه الكامل لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني سواء كان سياسيا أو ثقافيا أو إعلاميا مشددة على أن الالتزام بمبادئ حملة المقاطعة متعددة الأشكال للمحتل الصهيوني يُعدّ واجبا أخلاقيا وإنسانيا على العاملين في القطاع الصحفي. كما أنّ تجاوز هذه المبادئ لا يُعدّ فقط تطبيعا مرفوضا، بل تواطؤا إعلاميا مع منظومة استعمارية وعنصرية تنتهك حقوق الإنسان وتستهدف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المستقلة.

وشددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على إيمانها بأن المهنية الصحفية الحقيقية تعني الانحياز للقضايا العادلة وللضحايا ولصوت الشعوب المقهورة بما فيها صوت الشعب الفلسطيني وصوت مقاومته الباسلة، ولا ترى في فتح المنابر للجلاد الصهيوني خاصة في لحظة ارتكاب المجازر سوى تواطؤ ناعم مُغلّف بلغة “الحياد” المزيّف ولا يمتّ إلى أخلاقيات المهنة بصلة.