نقابة الصحفيين تطالب بإدراج القطاع ضمن الأولويات التنموية والمالية للدولة
وأعربت النقابة في بيانها، عن قلقها من استمرار تغييب قطاع الصحافة والإعلام عن الأولويات الوطنية، في وقت يواجه فيه القطاع أزمة هيكلية متفاقمة تهدد استمراريته وتضرب مقومات استقلاليته وتنوعه.
واعتبرت النقابة، أن غياب رؤية واضحة لدعم الصحافة والإعلام ضمن التوجهات المالية للدولة يعكس عدم إدراك أهمية هذا القطاع باعتباره مرفقا حيويا في بناء الديمقراطية، وضمان الحق في المعلومة، وتعزيز المشاركة المواطنة، وحماية التعددية والتنوع.
وأكدت النقابة، أن أزمة المؤسسات الإعلامية لم تعد تقتصر على الصعوبات المالية، بل تشمل هشاشة أوضاع الصحفيين المهنية والاجتماعية، وتراجع القدرة التشغيلية للمؤسسات، وتفاقم البطالة والتشغيل غير المستقر، إلى جانب تدهور القدرة الشرائية وغياب الضمانات الكافية لممارسة المهنة في ظروف تحفظ الكرامة والاستقلالية.
وبينت بأن الإذاعات الخاصة والجهوية والجمعياتية تواجه ضغوطا مالية متزايدة جراء الارتفاع المتواصل لمعاليم البث، بما يفاقم اختلال توازناتها المالية ويهدد قدرتها على مواصلة النشاط، وينذر بتراجع التعددية في المشهد الإذاعي وفقدان مواطن الشغل.
كما تتواصل أزمة بطالة خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار، في ظل محدودية فرص الانتداب وغياب برامج واضحة لاستيعاب الكفاءات الصحفية، سواء داخل مؤسسات الإعلام العمومي أو في هياكل الإعلام والاتصال التابعة للدولة ومؤسساتها ومنشآتها وبلدياتها، مركزيا وجهويا.
وشددت نقابة الصحفيين في هذا السياق على أن إصلاح القطاع لا يمكن أن يتحقق عبر التصريحات والوعود، بل يستوجب خيارات مالية وتشريعية واضحة، وسياسات عمومية تضع الصحافة ضمن أولويات الدولة، وتضمن استدامة المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، وتحمي استقلالية الخط التحريري، وتدعم الصحافة الجهوية والمستقلة، وتوفر فرص التشغيل اللائق للصحفيين.
وطالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بإدراج قطاع الصحافة والإعلام ضمن الأولويات التنموية والمالية للدولة، وتخصيص الاعتمادات الضرورية لإصلاحه وتطويره وضمان استدامة مؤسساته.
كما دعت لوضع خطة وطنية لإنقاذ المؤسسات الإعلامية، تقوم على معايير الشفافية والحوكمة والتعددية وضمان الاستقلالية، وتأخذ بعين الاعتبار خصوصية المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والصحافة الجهوية والمستقلة.
ومراجعة منظومة تمويل الإعلام العمومي، بما يضمن استقلاليته المالية والتحريرية وقدرته على أداء دوره في خدمة المصلحة العامة، مع التسريع في استكمال ونشر الأنظمة الأساسية لمؤسسات الإعلام العمومي، وفي مقدمتها القانونان الأساسيان لمؤسستي الإذاعة التونسية والتلفزة التونسية، والنظام الأساسي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بما يكرّس حوكمة هذه المؤسسات ويضبط أطر تسييرها ويعزز استقلاليتها.
كما طالبتب تنظيم مناظرات لانتداب صحفيين من خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار بمؤسسات الإعلام العمومي، بما يساهم في تجديد الموارد البشرية وتثمين الكفاءات الصحفية الشابة.
وشددت على ضرورة رصد اعتمادات مالية لانتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار، وخاصة ممن طالت بطالتهم، للعمل بمكاتب الإعلام والاتصال بمختلف الوزارات والدواوين والمنشآت والمؤسسات العمومية والبلديات، على المستويين المركزي والجهوي، بما يضمن استيعاب الكفاءات الصحفية وتطوير الاتصال العمومي ومعالجة هشاشة التشغيل في قطاع الصحافة والإعلام وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، من خلال احترام الاتفاقيات المشتركة والتشريعات الشغلية، وتحسين ظروف العمل والحد من التشغيل الهش وغير المستقر، إلى جانب التسريع في تسوية الوضعيات المهنية والإدارية للصحفيين المتعاقدين بدار سنيب لابراس، بما يضمن حقوقهم واستقرارهم المهني والاجتماعي.
ودعت الى تنقيح الفصل 67 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2025، بما يحقق الأهداف المهنية والاجتماعية المنشودة للصحفيين المستقلين والمبادرات الخاصة، لا سيما أن هذا التنقيح لن تترتب عنه أي تبعات مالية على ميزانية الدولة.

