نقابة الصحفيين تطالب بحفظ الملف المفتوح في حق موقع نواة وإيقاف تتبع العاملين فيه
وأضافت النقابات أن ''النيابة العمومية كانت قد أثارت الدعوى في حق الموقع بشبهة " الإساءة إلى تونس وإلى رموز الدولة" وتم الاستماع إلى الممثل القانوني كذي شبهة، ولم توجه له أي تهمة ولم تستبعد هيئة الدفاع في الملف دعوة كل من المسؤول عن القسم الإنجليزي والباحثة الهندية للبحث مستقبلا أمام الفرقة الأمنية''.
وقالت النقابة إن ''أعمال البحث مع الممثل القانوني لموقع "نواة" تندرج في إطار التضييق المستمر على الصحفيين في معالجتهم لمواضيع تحظى باهتمام الرأي العام كموضوع الهجرة غير النظامية''.
و أكدت أن ''ملاحقة فريق عمل "نواة" تأتي في ظل تواتر خطابات التحريض والتخوين والاتهامات بالإساءة إلى سمعة البلاد وملاحقة وسائل الإعلام العاملة على موضوع الهجرة غير النظامية وهو ما يعمق المخاوف إزاء حرية الصحافة وأمن وسلامة الصحفيين في ظل مناخ متوتر والبلاد تتوجه إلى انتخابات رئاسية''.
وعبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ''عن تضامنها التام مع فريق عمل موقع "نواة" وكل الصحفيين/ات الذين يتعرضون منذ أشهر إلى حملات تشويه وتحريض وملاحقات قضائية أدت إلى سلب حرية بعضهم من قبل القضاء التونسي'' وطالبت ''بحفظ الملف المفتوح في حق موقع نواة في نسخته الانجليزية وإيقاف تتبع العاملين فيه''.
ونبهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ''من خطورة تواصل خطابات التحريض والتخوين وملاحقة الصحفيين/ات لما لذلك من تأثيرات خطيرة على المناخ العام للانتخابات الرئاسية وتحجيم لدور الصحافة الإخباري والرقابي في لحظة هامة من تاريخ بلادنا، وتؤكد أن القضية محل التتبع هي قضية رأي عام مجالها النقاش والتداول في وسائل الإعلام والفضاء العام وليس مراكز الأمن وقاعات المحاكم''.
ودعت النقابة ''الجهات القضائية إلى مراجعة توجهاتها في مجال احترام حرية الصحافة مشددة على ضرورة توفير الضمانات لحماية الحقوق والحريات، وإيقاف كل التتبعات الجارية خارج إطار المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر في حق الصحفيين/ات والعاملين في قطاع الإعلام، والكفّ عن التحقيق مع الصحفيين من قبل الفرق الأمنية ومعاملتهم كمجرمين''.
