نقابة الصحفيين تعلن عن 'إطلاق حملة وطنية ودولية للتضامن مع الصحفيين المسجونين'

وبينت أن الحملة تهدف إلى التعريف بأوضاع الصحفيين المسجونين والملاحقين، وتوثيق الانتهاكات المسلطة عليهم، ومتابعة ملفاتهم القضائية، والتعريف دوليا بوضع حرية الصحافة في تونس، مع إيلاء ملفي الزميلين سفيان الشورابي ونذير القطاري المكانة التي يستحقانها ضمن قضايا حماية الصحفيين والحق في معرفة الحقيقة.

وأوضحت النقابة، أنها ستعمل في إطار هذه الحملة، على التواصل مع النقابات الصحفية والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية والمؤسسات والهيئات المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، من أجل حشد الدعم للصحفيين ومطالبة السلطة التونسية باحترام التزاماتها الدستورية والدولية.

وشددت على أنها ستعمل كذلك على 'توسيع دائرة التضامن مع الصحفيين التونسيين على المستوى الوطني والدولي، وعلى وضع مسألة حرية الصحافة وحماية الصحفيين ضمن أولويات النقابات والمنظمات المهنية والحقوقية، بما يضمن استمرار الضغط من أجل وضع حد للملاحقات والتضييقات واحترام الالتزامات المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير' ، حسب البيان.

وجددت النقابة، مطالبتها بكشف الحقيقة كاملة في قضية اختفاء الزميلين سفيان الشورابي ونذير القطاري، وتحديد المسؤوليات ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته، وضمان حق عائلتيهما في معرفة مصيرهما.

وأكدت تمسكها بالمرسوم عدد 115 لسنة 2011 باعتباره الإطار القانوني الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر، و مراجعة المرسوم عدد 54 لسنة 2022.

كما طالبت النقابة بالإفراج عن الصحفيين المسجونين مراد الزغيدي وبرهان بسيس وزياد الهاني،  مع ضمان المحاكمة العادلة و الافراج الفوري عن الصحفي محمد اليوسفي.

ودعت الى فتح حوار وطني جدي حول مستقبل الإعلام في تونس، بمشاركة الهياكل المهنية والمؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني والخبراء، لوضع سياسة عمومية للإعلام تضمن الاستقلالية والتعددية والاستدامة.