نقابة الصيدليات الخاصة تتمسك بتعليق العمل بصيغة الطرف الدافع

ويأتي ذلك بسبب ما اعتبرته  النقابةغياب حلول ملموسة وضمانات فعلية لاحترام آجال الخلاص من قبل الكنام، مشيرة الى أن هذا القرار يرمي الى حمايةً استمرارية الصيدليات الخاصة ومختلف مكونات منظومة الدواء، وضمان توفير الأدوية وعدم انهيار القطاع في صمت".

وأوضحت الهيئة الوطنية، على أن هذا القرار لا يستهدف المواطن ولا يمسّ من حقه في العلاج، بل يهدف بالأساس إلى حماية منظومة الدواء وقدرتها على الاستمرار.

ودعت الهيئة "كافة السلط المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة والتدخل العاجل لحلّ الإشكال الحاصل في آجال خلاص الدواء، بعيدًا عن الحلول الترقيعية أو تحميل الطرف الأضعف كلفة اختلالات المنظومة".

وأشارت إلى الوضعية المالية الحرجة التي يمر بها قطاع الصيدليات الخاصة، الناتجة عن تواصل تأخير خلاص مستحقات الصيادلة، وهو تأخير لم يعد ظرفيًا بل أصبح إشكالًا هيكليًا متراكمًا منذ سنة 2015.

يشار الى أن آجال التأخير كانت في حدود شهرين سنة 2015 وبين 80 و90 يومًا سنة 2019 و110 أيام سنة 2023 وأكثر من 120 يومًا سنة 2024 و150 يومًا، وتجاوزت في بعض المناسبات ستة أشهر خلال سنة 2025.

هذا وقد حملت الهيئة الوطنية "كافة السلط والهياكل المعنية مسؤولية الوضعية الحالية"، في ظل غياب حلول تمويلية مستدامة وعدم اتخاذ الإصلاحات الضرورية في الآجال المناسبة، رغم التنبيهات والمراسلات الرسمية التي قدّمتها سابقًا إلى الجهات المختصة. كما جدّدت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة استعدادها للعودة إلى العمل بصيغة الطرف الدافع فور توفير ضمانات جدية لحلّ أزمة آجال الخلاص، وإرساء آلية تمويل مستدامة وشفافة تنهي تحمّل الصيدلي أعباء لا تدخل ضمن مهامه.