نقيب الصحفيين : "مازلنا في حالة طوارئ صحفية"

وأوضح دبار أن مطالب الصحفيين تتجدد سنويا في وقت ما يزال فيه القطاع يواجه جملة من الإشكاليات من ضمنها سجن الصحفيين على خلفية آرائهم وهشاشة التشغيل وتردي ظروف العمل فضلا عن الأزمة التي تعيشها المؤسسات الإعلامية.

وأشار إلى أن من بين أبرز الملفات العالقة أيضا إشكاليات استقلالية الإعلام العمومي وغياب التغطية الاجتماعية للصحفيين المستقلين معتبرا أن استمرار هذه الصعوبات يرتبط بعدم تجاوب السلطة السياسية مع مطالب أهل القطاع، وفق تقديره.

وفي ما يتعلق بالإطار القانوني المنظم للمهنة، لفت نقيب الصحفيين إلى أن التشريعات الحالية لا توفر تنظيما واضحا للعلاقة الشغلية بين الصحفي والمؤسسة الإعلامية بما يستدعي وضع إطار قانوني يضمن حقوق الصحفيين وينظم علاقاتهم المهنية.

وبخصوص المرسوم عدد 54، شدد دبار على أن تنقيحه لا يستجيب لخطورة المرحلة الراهنة ما دامت بعض الفصول المثيرة للمخاوف ما تزال قائمة، ومن بينها الأحكام التي قد تتيح تفتيش هواتف الصحفيين.

وشدّد دبار على أن التحدي الأساسي يتمثل في الإفراج عن الصحفيين الموقوفين على خلفية آرائهم، وضمان حمايتهم من الاعتداءات والضغوط المسلطة عليهم، بما يكفل ممارسة العمل الصحفي في ظروف تحترم حرية التعبير واستقلالية المهنة مطالبا السلطة السياسية بالإلتفات إلى القطاع وفتح باب الحوار والاستماع إلى مشاغله.