نقيب الصحفيين في يوم الغضب: لن نتنازل عن حقوقنا وأقوال الحكومة متضاربة
وأوضح أن جميع المطالب مشروعة، وتتعلق بتحسين وضعية الصحافيين المادية والاجتماعية، مشيرا إلى أنهم يطالبون بنشر الاتفاقية الاطارية للصحفيين بالرائد الرسمي، وإلغاء التشغيل الهشّ في الاعلام العمومي، وتشغيل العاطلين عن العمل.
وأضاف أن الحكومة لم تبدي أيّ نية للتعامل الجدّي مع المطالب، كما أنها لم تتجاوب معهم ، لذلك قرروا القيام بخطوات احتجاجية تصعيدية تتمثل في وضع الشارة الحمراء، وإعلان يوم غضب، وإعلان اضراب وطني عام في قطاع الاعلام، قائلا في هذا الصدد " لن يتم التنازل عن حقوقنا ".
اقوال متضاربة للحكومة
وأشار إلى وجود أقوال متضاربة في الحكومة، مبينا أن مستشارة رئيس الحكومة سماح مفتاح، صرّحت في شهر أكتوبر بأنه سيم نشر الاتفاقية في غضون أيام لكن ذلك لم يتحقق فيما بعد وفق تعبيره، معبّرا عن استغرابه بخصوص هذا التضارب.
وتابع الجلاصي، أنه في حال لم يتم التجاوب مع مطالب الصحفيين، فإنهم سيقومون بخطوات تصعيدية أخرى بعد الاضراب الوطني العام.
ورفع الصحفيون شعارات مختلفة في يوم الغضب الذي تم تنفيذه صباح اليوم أمام قصر الحكومة بالقصبة، من بينها "حق الصحفي موش مزية"،"سلطة رابعة لا سلطة راكعة"، "حكومة لا تحترم القانون" "شغل حرية فعّل الاتفاقية"...
لا صراعات مع اتحاد الشغل
ونفى محدّثنا، وجود صراعات بين الجامعة العامّة للاعلام التابعة لاتحاد الشغل ونقابة الصحفيين المستقلّة، ولفت إلى وجود خلافات بخصوص بعض النقاط فقط، وأضاف أن رئيس الحكومة هو المطالب بنشر الاتفاقية بالرائد الرسمي، وليس الأمين العام لاتحاد الشغل على حدّ تعبيره.
وأكّد أن مطالب الصحافيين هي حقوق مشروعة ولا يحق لأحد أن يتجاهلها، معبرا في سياق متصل عن شكره لجميع الصحافيين الذين حضروا بكثافة في التحرك الاحتجاجي، قائلا "نقابة الصحافيين قوية بمنخرطيها ومنظوريها وصحافييها".
يذكر أن الصحفيون التونسيون شرعوا منذ يوم الاثنين المنقضي الموافق لـ23 نوفمبر 2020، في سلسلة من التحركات الاحتجاجية، انطلقت بحمل الشارة الحمراء بمختلف المؤسسات الإعلامية العامة والخاصّة، وذلك للتنديد بعدم تحقيق مطالب الصحافيين المشروعة، وممارسة الحكومة لسياسة الممطالة والتسويف، وتواصلت التحركات إلى حدّ اليوم الخميس 26 نوفمبر بتنظيم يوم غضب أمام قصر الحكومة بالقصبة، بحضور صحفيي تونس من مختلف الجهات، كما سيتم تنفيذ اضراب وطني عام في قطاع الاعلام يوم 10 ديسمبر المقبل في صورة لم تتجاوب الحكومة مع مطالب الصحفيين.
