نواب : ' تجاوزات خطيرة تهدد السيادة الوطنية وعلى وزارة الصناعة احترام القانون'

وأضاف النواب أن الوزارة امتنعت عن تقديم إجابات واضحة أو مبررات موضوعية واستمرت في انتهاج سياسات تتجاوز الاطار القانوني و المؤسساتي حيث تجاهلت  وتجاوزت جملة الشروط الواردة بالقانون عدد 12 لسنة 2015 المنظم لعملية انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من قبل الخواص

وقالوا ان القانون يلزم الوزارة بعرض مختلف عقود شراء الكهرباء سواء في اطار الاستهلاك الذاتي أو نظام التراخيص و اللزمات على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها

وشددوا على أن الوزارة اعتمدت استراتيجية تتناقض كليا مع المبادئ والتوجهات الأساسية للدولة حيث تم التعويل بصفة شبه كلية على الشركات الأجنبية في ضرب كامل لمبدأ التعويل على الذات و الارتهان لمدة 30 عاما لشراء الكهرباء المنتجة من ثرواتنا الطبيعية بالعملة الصعبة في ضرب كامل لمبدأ السيادة الوطنية واستحواذ عدد محدود من الشركات الأجنبية على هذه الموارد في ترسيخ واضح للاقتصاد الريعي

وأعلنوا عن تقديم مقترح لتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بهدف وضع حد لهذه الاخلالات وتكريس السيادة الطاقية

وشددوا على أن المسؤولية التاريخية تقع اليوم على عاتق رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة و مجلسي النواب و الجهات و الأقاليم وكافة مؤسسات الدولة للتحرك العاجل و التصدي لهذه التجاوزات الخطيرة التي تهدد ملف الانتقال الطاقي و السيادة الوطنية بشكل غير مقبول