نواب الجهات والأقاليم يطالبون بإصلاح التعليم والرقمنة وتأمين السيادة الغذائية والمائية
وتركزت مداخلات النواب خلال هذه الجلسة، التي كانت مخصصة للمصادقة على قانون المخطط التنموي 2026-2030 ،على أهمية المقاربة التشاركية وتكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجهات والأقاليم.
وللإشارة فإن الجلسة، دارت بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط واختتمت بالمصادقة على مشروع القانون برّمته بموافقة 56 نائباً ورفض 6 نواب واحتفاظ 5 آخرين بأصواتهم.
وشدّد النواب، خلال النقاش العام، على ضرورة ربط منظومة التكوين المهني بحاجيات سوق الشغل، وتوفير المناخ الملائم لجلب الاستثمار، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. كما دعوا إلى القطع مع مظاهر البيروقراطية وتطوير البنية التحتية، مع تعزيز الآليات الكفيلة بتفعيل الدور الرقابي للنواب على تنفيذ المشاريع المبرمجة لضمان نجاح المخطط.
وفي تفاعله مع تساؤلات وملاحظات النواب، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أن المخطط التنموي الخماسي يستهدف بلوغ نسبة نمو بـ 4 بالمائة، والارتقاء بالدخل الفردي، والتقليص من نسبة الفقر وتحسين المقدرة الشرائية. وبيّن الوزير أن المخطط يسعى لتحقيق نسبة إدماج بـ 50 بالمائة للقطاع غير المنظم وتدعيم التوازنات المالية، مشيراً إلى أن المقترحات الواردة من المجالس المنتخبة تجسد مقاربة البناء القاعدي وتكرس سيادة الشعب.
وأضاف عبد الحفيظ أن المخطط يرتكز على خمسة توجهات مرجعية تشمل ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة، وتعصير الاقتصاد والبنية التحتية، وتحديث الإطار المؤسساتي، وتطوير نجاعة المرفق العام وتعزيز الثقة. ولفت إلى اعتماد محفظة مشاريع تشمل البنية الأساسية ورفع إنتاج الطاقات المتجددة وتطوير منظومات الفلاحة والصحة والتعليم، مشدداً على أن الرهان الحقيقي يكمن في كسب رهان التنفيذ وتحويل البرامج إلى واقع.
