نواب الجهات والاقاليم يطالبون بضمانات تنموية وقانونية ضمن اتفاقيات لزمات الطاقات المتجددة

وأوضحت اللجنة، وفق تقرير الجلسة، أن هذه المشاريع تندرج في إطار معالجة الاختلالات الهيكلية للميزان الطاقي الذي سجل عجزا يقارب 65 بالمائة، فضلا عن تخفيف الضغط على المالية العمومية إثر ارتفاع نفقات دعم الطاقة إلى أكثر من 7000 مليون دينار.

وأضافت، في سياق متصل، أن مشاريع المحطات تتوزع جغرافيا على مناطق سقدود والمزونة والقصر ومنزل الحبيب والخبنة، بتعريفة إنتاج تتراوح بين 100 و112 مليما للكيلوواط ساعة. وبيّنت أن مشروع محطة الخبنة بسيدي بوزيد يستوجب استثمارا بحوالي 500 مليون دينار لإنتاج 198 ميغاواط، مما سيوفر 96 مليون دينار سنويا من مصاريف الإنتاج بالغاز الطبيعي.

ومن جهة أخرى، طالب النواب بتوفير ضمانات قانونية وتنموية واضحة ضمن الاتفاقيات، معربين عن تخوفهم من اللجوء إلى التحكيم الدولي، وداعين إلى تشريك المؤسسات التونسية في مسار الانتقال الطاقي. وأكد وزير الاقتصاد، تفاعلا مع هذه الملاحظات، أن آليات فض النزاعات تمر أولا عبر المسارات الوطنية، مشددا على أن الإطار التعاقدي الحالي يوجه الإنتاج حصريا للشركة التونسية للكهرباء والغاز ويمنع تصديره.

وأشار الوزير إلى أن اتفاقيات اللزمات، الممتدة على 25 سنة، تتضمن بنودا تلزم المستثمرين بنقل التجهيزات إلى الدولة في حال قابليتها للاستغلال، أو إزالتها وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية عند انتهاء الآجال لحفظ حقوق الدولة التونسية.