نواب يثيرون خلال الجلسة العامة اشكالية الشغورات في 7 مقاعد بالبرلمان
ودعوا رئاسة المجلس الى ضرورة معاينة هذه الشغورات واعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بها والحسم فيها في اقرب وقت ممكن، وذلك خلال مناقشة الفصل السابع من مشروع النظام الداخلي للمجلس والمتعلق بسد الشغورات صلب البرلمان.
وتساءل نواب اخرون عن مشروعية التصويت على قاعدة 50 زايد واحد من العدد الجملي لأعضاء البرلمان والمحدد ب161 نائبا، في حين أن العدد الحالي لنواب البرلمان هو 154 في ظل الشغور الحاصل، وذهب بعض النواب الى ان الشغور هو حالة استثنائية لا يجب ان تغير من القاعدة الاصلية للتصويت.
وقد تمت المصادقة على هذا الفصل في صيغته الاصلية بعد رفض التعديلات المقترحة في شأنه بموافقة 114 نائبا واحتفاظ 6 نواب ورفض 6 اخرين، ويتعلق بطرق وآجال سد الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس النواب. كما صادقت الجلسة العامة على الفصل السادس من مشروع النظام الداخلي والذي حدد حالات الشغور النهائي في مقعد بالمجلس.
وتم قبول الفصل عدد 8 من المشروع معدلا بموافقة 95 نائبا، وجاء الفصل في صيغته الاصلية كالاتي، "تضبط المنح الشهرية المخولة للنائب بمقتضى مقرر من رئيس المجلس بعد مصادقة المكتب ويتم ادراجها ضمن ميزانية مجلس نواب الشعب"، واضيف له التعديل التالي "وتؤخذ بعين الاعتبار وضعيات النواب المنتخبين عن دوائر التونسيين بالخارج ووضعية الممثلين عن دوائر الجهات الداخلية مع مراعاة قاعدة التناسب".
وكانت الجلسة العامة اعادت في بداية اشغالها التصويت على الفصل 5 من مشروع النظام الداخلي والمصادقة عليه في صيغته الاصلية دون تعديلات ب106 اصوات و5 محتفظين ورفض 5 نواب.
وفد اثار هذا الفصل جدلا بين رفض وقبول اعادة التصويت عليه، بعد الخطأ الذي حصل في جلسة امس الخميس في احتساب الاصوات من قبل لجنة خصصت للغرض عقب خلل تقني حال دون اجراء التصويت الالكتروني ، وجدد رئيس هذه اللجنة تقديم الاعتذار عن هذا الخطأ مؤكدا انه خطأ غير مقصود.
