نواب يثيرون وضع السجون والمرفق القضائي وما يتطلبه من إصلاحات
وأوضحوا، خلال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة ميزانية وزارة العدل 2026 ، أن تفعيل العقوبات البديلة سيمكّن من الاستغناء عن العقوبات السجنية التي أثبتت التجربة عدم جدواها ومحدوديتها في الإصلاح والتقويم ، إضافة الى ما يمكن ربحه من تكاليف صيانة وتوسعة السجون.
واكّدوا ، على أهمية ما تتطلبه وضعية السجون من إصلاح ورقمنة لضمان حق السجين في الإصلاح والتأهيل ، مشدّدين على أنّ إصلاح منظومة السجون لا يعني التساهل مع المجرمين.
وفي هذا الجانب شدد النائب بلال السعيدي على أنّ "العدالة لا تعني قانونا جامدا بل في الطريقة التي تمارس بها ومدى قدرتها على حماية الانسان حتى في صورة خطئه".
وقال انّ "السجون في تونس أصبحت قاسية لضعف الدولة في إدارتها للعدالة أمام ما تشهده من حالات اكتظاظ ومن نقص في الرعاية الصحية وما يتواتر من شهادات عن سوء المعاملة'' .
كما لفت إلى أنّ ''إصلاح منظومة السجون لا يعني التساهل مع المجرمين بل احترام الإنسان وإعطائه فرصة ليعود مواطنا صالحا، داعيا إلى ضرورة إيجاد مقاربة جديدة في خصوص الإصلاح تجنب الشباب تجربة السجن الأولى عبر تفعيل آلية العقوبات البديلة'' .
بدوره تطرّق النوري الجريدي إلى عدّة نقاط تهمّ منظومة العدالة على غرار غياب المحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاء إضافة إلى طول الزمن القضائي وما تعجّ به المحاكم من آلاف القضايا .
كما تطرّق إلى المرسوم 54 و"تكميمه للأفواه " على حدّ قوله وضربه لحرية التعبير .
وقال " إنّ إصلاح مرفق العدالة ان لم يسرّع بمراجعة السياسة الجزائية ورقمنة المحاكم وتوفير الظروف الملائمة في السجون وإحكام مراقبتها ضمانا لحق السجين في الإصلاح والتأهيل سيكثر القابعين في السجون والوضع لم يكون تحت السيطرة".
وتم التأكيد أيضا على ''ضرورة حماية المبلغين عن الفساد الذين يتعرضون إلى التنكيل والهرسلة'' .
وبينت النائبة ريم بالحاج محمد أن ''البنية التحتية للمحاكم والنقص في الموارد البشرية على مستوى القضاء أو كتبة المحاكم أو اعوان السجون والاصلاح يعيق جودة العمل ويؤدي إلى تراكم القضايا ''.
كما تمّ التأكيد على من جهة أخرى على ''ضرورة تحسين ظروف العمل داخل المحاكم ورقمنة المرفق القضائي الذي لم يعد امتيازا بل من الضروريات وذلك لتقريب الخدمات للمواطن والتقليص من طول إجراءات التقاضي ومقاومة الفساد ، وضرورة إرساء بقية المؤسسات الدستورية على غرار للمجلس الأعلى للقضاء الذي يعدّ ضمانة لاستقلال القضاء ، معتبرين أن تأخر ارسائه أثر سلبا على مردودية ونجاعة المرفق القضائي''.
وفي هذا الجانب أبرز النائب رضا الدلاعي أنه "لا يمكن الحديث عن استقلال القضاء" في غياب المجلس الاعلى للقضاء منذ سنة 2022 وتعويضه بهيئة مؤقتة'' ،وفق قوله ، معتبرا ان ''نقل القضاة بمقتضى مذكرة يعد مخالفه للدستور''.
كما انتقد ''عدم تنفيذ أوامر المحكمة الادارية في علاقة باعادة القضاة المعزولين إلى مهامهم من جهة وكذلك المحاكمات عن بعد التي اعتبرها تمس من حق المتهم في الدفاع عن مبدأ الحضور الشخصي أو أمام القاضي وهو حق مكرس في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها تونس'' .
وتطرّق إلى مسألة ''منع الصحفيين وممثلي المجتمع المدني خاصة المتعلقة بالمدونين ومحاكمات الراي'' ، مؤكدا أن ''مبدأ علنية أن علنية الجلسات هي ضمانة للشفافية والمصداقية خرقها يمثل انتهاكا للدستور الذي يكفل حرية الاعلام وحق المواطن في المعلومة ، ودعا رئيس الجمهورية إلى ارساء المحكمة الدستورية لتكون الفيصل''، وفق تعبيره.
(وات)
