نواب يدعون إلى إطلاق سراح موقوفي أسطول الصمود

وقالوا في بيان الأربعاء 20 أوت، إن مطلبهم لا يعني التدخل في عمل القضاء، وإنما ينطلق من مبدأ قانوني أساسي أكدته الممارسة القضائية في عديد الملفات وهي أن الحرية هي الأصل والإيقاف التحفظي استثناء، ولا يُلجأ إليه إلا عندما تفرضه ضرورة حقيقية، وأشاروا إلى أن عديد القضايا أثبتت أن مواصلة الأبحاث والمحاكمات في حالة سراح لا تعني تعطيل العدالة ولا إسقاط المسؤوليات.

وشدد النواب، على أن موقوفي أسطول الصمود لم يخفوا موقفهم من القضية الفلسطينية، واختاروا التعبير عن تضامنهم معها بالفعل.

ودعوا السلطات القضائية المختصة إلى إعادة تقييم مبررات استمرار إيقاف موقوفي أسطول الصمود وتمتيعهم بحريتهم حفاظاً على استقلال القضاء وحقوق الموقوفين، وعلى مبدأ أساسي يفترض أن تكون الحرية هي القاعدة والاستثناء هو الإيقاف.