نواب يدعون إلى تكريس الحرية الاقتصادية ضمن قانون الاستثمار
وذكّر رئيس اللجنة بسلسلة الاجتماعات التي عُقدت سابقا للاستماع إلى عدد من الجهات والمنظمات ذات الصلة بمضامين وأبعاد هذه المبادرة التشريعية. وأفاد بأنّه إلى جانب جهة المبادرة، تمّ الاستماع إلى كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمنظمة الوطنية لروّاد الأعمال ومجلس الغرف المشتركة، مبرزا دور هذه الاستماعات في اثراء عمل اللجنة.
واستعرض مقرر اللجنة ما تم تقديمه إلى حدود الجلسة الأخيرة من ملاحظات ومقترحات تعديلية من قبل الجهات التي تم الاستماع إليها سابقا بخصوص فصول مقترح القانون، موضّحا المنهجية التشاركيّة التي تم اعتمادها بهدف التوصّل إلى وضع صيغة توافقية لكامل مقترح القانون.
وتداول الحاضرون في جزء أول من الفصول استئناسا بما قُدم من مقترحات تعديل في شأنها، على أن تواصل اللّجنة خلال جلساتها القادمة استكمال عملها بوضع صيغة توافقية لباقي فصول هذه المبادرة التشريعية.
وشدد عدد من النواب في مداخلاتهم على ضرورة تكريس مبدأ الحرية الاقتصادية صلب نص مقترح القانون، موصين بضرورة ربطه بقانون صرف جديد ومتطور حتى تُفتح المزيد من الآفاق أمام التونسيين الراغبين في الاستثمار بالخارج، وكذلك بضرورة مراجعة هيكلة الإدارة التونسية التي تُعنى بالاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها بما يساهم في تشجيع المستثمرين على مزيد بعث المشاريع وبالتالي الرفع من الإنتاج وخلق فرص تشغيل إضافية.
وفي ختام جلستها، قررت اللجنة مواصلة النظر في مقترح هذا القانون، مؤكدة عزمها على مواصلة سلسلة جلسات الاستماع إلى من ترى فائدة في استشارته والاستنارة برأيه، وذلك تكريسا لمبدأ التشاركية وتوفيرا لأكثر ما يمكن من أسباب النجاح في وضع إطار قانوني ملائم ومحفّز لمنظومة الاستثمار ببلادنا، بما يمكّن من إحداث ديناميكية اقتصادية حقيقية ومن رفع نسق النمو وتحسين مؤشرات التنمية وفق بلاغ صادر عن البرلمان.
