نواب يدعون وزارة التشغيل إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه تكوين الشباب المنقطع عن التعليم وتشغيله

وذكّر النواب في مداخلاتهم بأن أكثر من 100 ألف تلميذ ينقطعون سنويا عن الدراسة، و50 بالمائة منهم لا يتم ادماجهم في أي مسار تكويني، مما يجعلهم خارج دائرة التكوين والتعليم ودون آفاق مستقبلية، معتبرين أن هذه الوضعية تتسبب في تفاقم هشاشتهم النفسية والاجتماعية، الأمر الذي يؤدي بهم إلى الانزلاق نحو الإنحراف.

ودعا النواب وزارة التشغيل إلى ضبط استراتيجية واضحة لإدماج هذه الفئة من الشباب في المسار التكويني، والعمل على ربط التكوين المهني بطريقة مباشرة مع المنظومة التربوية ضمن رؤية وطنية موحدة تجمع بين التربية والتكوين والتشغيل.

وأشاروا إلى أن نسبة كبيرة من المنقطعين عن الدراسة لا تتجاوز أعمارهم 11 سنة ويجدون أنفسهم مجبرين على مغادرة مناطقهم وعائلاتهم لإلتحاق بمراكز تكوين تبعد عنهم عشرات أو مئات الكيلومترات، متسائلين عن مصير هؤلاء الأطفال في ظل المسؤوليات الجديدة التي سيتحملونها والتي لا تتلاءم مطلقا مع مرحلة الطفولة.

واستنكر النواب عدم التوازن في احداث مراكز التكوين المهني وعدم تعميمها على كافة أنحاء الجمهورية وخاصة المناطق الداخلية مما يضاعف حرمان أبناء هذه الجهات، مشددين على ضرورة العمل على احداث مراكز تكوين جديدة في هذه المناطق مع الحرص على تنويع أنشطتها، فضلا عن العمل على احداث وحدات تكوين مهني متنقلة لتجوب المناطق التي تفتقر إلى مؤسسات تكوينية.

ولفت النواب إلى حاجة أبناء عديد المناطق الداخلية إلى احداث مراكز تكوين مهني بها تتناغم مع خصائصها الجغرافية وأنشطتها، على غرار احداث المركز القطاعي للتكوين في مهن البحار بمدينة طبلبة بولاية المنستير ومركز للتكوين الفلاحي بمدينة السبيخة أو الوسلاتية بولاية القيروان، ومركز تكوين مهني فلاحي بمعتمدية بنزرت الجنوبية، مستفسرين عن أسباب تعطل احداث المركز القطاعي والتكويني في مهن النقل واللوجستيك وصيانة المعدات الثقيلة في معتمدية مارث بولاية قابس.

وأشار النواب إلى أن عديد مراكز التكوين مغلقة رغم أهمية الخدمات التي تقدمها، على غرار مركز التكوين المهني في السياقة بمعتمدية مساكن بولاية سوسة المغلق منذ 15 سنة من أجل إعادة هيكلته ما أدى إلى إتلاف جميع تجهيزاته ولم يفتح إلى اليوم.

ودعا النواب إلى اصلاح منظومة التكوين المهني وتطوير برامجها بطريقة تتلاءم مع حاجيات الاقتصاد الحقيقية وخاصة في القطاعات الواعدة كالاقتصاد الرقمي والصناعات التحويلية والميكانكية والمتطورة ذات التكنولوجيا العالية وقطاع الطاقة والطاقات المتجددة.

ومن جهة أخرى، انتقد النواب "ضعف" آداء الوزارة في مجال تحفيز الشباب على الإلتحاق بالمبادرة الخاصة، مشددين على أن مسار بعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس ما زال يشهد الكثير من التعطيلات الإدارية ويفرض عديد الشروط المعرقلة والمنفرة، رغم أن المبادرة الخاصة تمثّل الأداة الأهم لخلق مواطن الشغل والحد من انتشار البطالة وتحريك عجلة التنمية بالبلاد.

ولفت النواب إلى أنه حسب احصائيات المعهد الوطني للإحصاء فان عدد أصحاب المشاريع الصغرى يبلغ حوالي 700 ألف، فيما ينخرط 6 الاف فقط منهم في منظومة المبادر الذاتي، رغم أن وزارة التشغيل وضعت هدفا يتمثل في انخراط 25 ألف شخص الى موفى سنة 2025.

ودعا النواب وزارة التشغيل والتكوين المهني إلى كشف أسباب عزوف الناشطين وأصحاب المشاريع الصغرى عن الانخراط بالعدد المطلوب في منظومة المبادر الذاتي وضبط خطّة لتجاوز هذا الإشكال.

(وات)