نوفمبر القادم: البنوك في إضراب بيومين

وبيّن الطريقي أن هذا القرار جاء نتيجة تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي وتراجع المقدرة الشرائية للعاملين في القطاع، مع عدم إيفاء الأطراف الإدارية بتعهداتها السابقة المتعلقة بالزيادات في الأجور .

وأضاف أن هذا التحرّك يأتي في ظل الارتفاع المتواصل في معدل التضخم منذ سنة 2011 وإلى غاية سنة 2025، إلى جانب الزيادة في نسبة الفائدة المديرية والارتفاع الحاد في الأسعار، وهو ما انعكس سلبًا على الوضع المعيشي لموظفي البنوك والتأمين والمؤسسات المالية.

كما اعتبر كاتب عام الفرع الجامعي أن قانون المالية لسنة 2025 أسهم في تدهور الوضعية  لما تضمنه من إجراءات أضرت بالقطاع، وفق قوله.

وشدّد ياسين الطريقي على أن الموظفين يطالبون بحمايتهم من تدهور مقدرتهم الشرائية وضمان العدالة الاجتماعية والكرامة المهنية لافتا إلى أنه في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم فإنه فسيتم تنفيذ إضراب ثانٍ أيام 29 و30 و31 ديسمبر 2025.