نوّاب يراسلون الحكومة للمطالبة بالغاء الحجر الاجباري للتونسيين المقيمين بالخارج
ودعت هذه المراسلة التي تضمنت توقيع 17 نائبا من بينهم رئيسة لجنة شؤون التونسييبن بالخارج ليلى بالليل المنتخبة عن دائرة تونس فرنسا 1، الحكومة إلى التخلّي عن تطبيق الحجر الصحي الإجباري في حق التونسيين المقيمين بالخارج، والاكتفاء بمطالبتهم بتحليل مخبري "بي سي آر" سلبي، مقترحة النظر في إمكانية إعفاء من تلقوا منهم جرعتين من التلقيح المضاد لكورونا، من الاستظهار بالتحليل.
وقال النائب عن التيار الديمقراطي محمد عمّار أحد الموقعين على هذه المراسلة ان مواصلة فرض الحجر الإجباري بالنزل في حق المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج رغم أن أغلبهم تلقوا ببلدان إقامتهم الجرعة الأول من التلقيح فيه "إقصاء"، منتقدا في هذا الصدد قدوم رحلات سياحية إلى تونس دون فرض الحجر الصحي الإجباري على السياح.
واعتبر أن الإبقاء على فرض الحجر الصحي الإجباري بالنزل على التونسيين المقيمن بالخارج إجراء "مجحف" في حقهم بالنظر الى تدهور ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية في ظل انتشار الوباء، منبها الى ان هذا الاجراء سيعمق معاناتهم ببلدان إقامتهم ويثقل كاهلهم بمصاريف باهظة بسبب غلاء أسعار التذاكر وأسعار الإقامة في النزل المخصصة للحجر الاجباري، مما سيؤدي إلى حرمان عديد العائلات من العودة إلى أرض الوطن مع حلول موسم الصيف.
وانتقد محمد عمار "تردي الخدمات الفندقية بمراكز الحجر الاجباري من حيث الإقامة والإعاشة أو في ما يتعلق بعدم توفر أدنى شروط السلامة الصحية فيها"، مشيرا الى أنه تمت معاينة عديد الإخلالات في بعض الفنادق المخصصة للحجر الإجباري لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج على عكس ما يقع توفيره من خدمات ترفيهية جيدة للسياح الأجانب.
يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كانت قد أبقت العمل بإجراءات الحجر الصحي الاجباري للوافدين على تونس من الخارج وذلك بداية من اليوم الاثنين 17 ماي 2021 إلى غاية يوم 6 جوان 2021.
( وات)
