هذا ما قررته محكمة الاستئناف في حق محمد علي العروي

ويأتي ذلك إثر شكاية تقدمت بها امرأة ضد  محمد علي العروي واتهمته بابتزازها، مبينة  انه و في كل مرة يقع ابتزازها و إجبارها على دفع مبلغ مالي معين، وبتكرر العملية تقدمت المرأة بشكاية لدى وزير الداخلية آنذاك توفيق شرف الدّين الذي تولى بدوره إحالتها على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وبتقدم الأبحاث تم اكتشاف أن محمد علي العروي يقوم بعمليات غسيل أموال كما تبين أنه يتولى مساعدة بعض الأشخاص بتمكينهم من جوازات سفر بمقابل مادي، وبانطلاق التحريات تم حصر الشبهة في العروي وشقيقه وتمت احالتهما بحالة ايقاف وإحالة أطراف أخرى بحالة سراح وتم توجيه تهم غسيل الأموال باستغلال الوظيف "و الارتشاء والابتزاز.