هل تحسم جلسة ما بين الاضرابين ملفّ الزيادات في أجور الوظيفة العمومية؟

يستأنف الطرفان الحكومي والنقابي اليوم الثلاثاء المسار التفاوضي حول الزيادات في أجور أعوان الوظيفة العمومية بعد اضراب 17 جانفي 2019.

ويذهب الاتحاد نحو جلسة اليوم مقدما 'أقصى سقف التنازلات' ومتمسكا بزيادة لا تقل عن تلك التي تم إقرارها في القطاع العام، وفق مواقف عبرت عنها المركزية النقابية عقب الهيئة الإدارية الوطنية الأخيرة للمنظمة الشغيلة.

وتتشبث الحكومة بزيادة تراعي نسبة النمو الاقتصادي والتوازنات المالية العامة للدولة وقد كشف وزير الشؤون الاجتماعية أمس عن التوصل الى اتفاق حول قيمة الزيادة التي يطالب بها الاتحاد مشيرا الى أن الخلاف مع المنظمة الشغيلة لا زال يتمحور حول تاريخ صرف الزيادة واحتساب المفعول الرجعي.

وكانت الحكومة قد طالبت خلال الجلسة التفاوضية الأخيرة بالتضحية بسنة 2018 بعد تنازل الاتحاد عن إقرار زيادة بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 وقبوله باعتماد زيادة بعنوان سنتي 2018 و2019 مع فتح جولة جديدة من المفاوضات خلال السنة الموالية.

يشار الى أن العلاقة بين الاتحاد الحكومة تعرف اختلافا في وجهات النظر وتباينا في المواقف والرؤى في علاقة بوضعية المؤسسات العمومية والسياسة الاجتماعية والاقتصادية حيث وجهت المركزية النقابية انتقادات شديدة للحكومة وقد طالب الأمين العام للاتحاد في أكثر من مرة برحيل رأس الحكومة.