هل تصادق الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي على مقترحات الحكومة ؟

تعقد الجامعة العامة للتعليم الثانوي باتحاد الشغل اليوم الجمعة 8 فيفري 2019هيئة إدارية قطاعية للتعليم الثانوي اليوم الجمعة 08 جانفي 2019 لمناقشة مقترحات الحكومة حول مطالب القطاع.

وستعقد الهيئة في وقت أعلنت فيه عدة فروع جامعية للتعليم الثانوي على غرار ولايات ، صفاقس ، سيدي بوزيد و بنزرت، أمس الخميس 7 فيفري 2019، عن رفضها بصفة قطعية لما تمّ اقتراحه على قطاع التّعليم الثّانويّ''.

و جدير بالذكر فإن الكاتب العام المساعد للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بصفاقس محمد الطرابلسي قال في تصريح لديوان أف أم مساء امس الخميس ان فرع صفاقس على غرار أغلب الفروع الجامعية للتعليم الثانوي رفض المقترحات الحكومية الجديدة بخصوص المطالب الأستاذية.

و تتمثل هذه المقترحات حسب المصدر ذاته في تقاعد على أساس 35 سنة عمل / 57 سنة من العمر، وزيادة في منحة العودة المدرسية بنسبة 75 بالمائة من الأجر الصافي ( تبلغ حاليا 360 دينارا و تخضع للخصم لتصبح 295 دينارا) وتعوّض مطلب مضاعفة المنحة الخصوصية، و مضاعفة منحة مراقبة أو اصلاح الامتحانات الوطنية ( القيمة الحالية للمنحة 45 دينارا) و الترفيع بنسبة 20 بالمائة في ميزانية المؤسسات التربوية.

وأوضح الكاتب العام المساعد للفرع الجامعي للتعليم الثانوي أن مقترح التخفيض في سن التقاعد غير واقعي مشيرا الى أنه' لو افترضنا انتداب أستاذ في سن 25 وهو أمر شبه مستحيل فانه سيكون قد قضّى سنوات العمل 35 و بلغ سن 60 دون أن يتمتع بالتخفيض، ناهيك عن وجود مشروع قانون مطروح على البرلمان للترفيع في سن التقاعد الى 62 سنة و الذي بموجبه سيصبح التقاعد على أساس 59 سنة مشددا على ضرورة اخضاع هذا المقترح للتعديل و المراجعة '.

وأشار الى أن الجامعة اقترحت سابقا التقاعد على أساس 32 سنة عمل – 57 سنة من العمر.

و بخصوص مقترح الزيادة بنسبة 75 بالمائة في منحة العودة المدرسية أوضح أن الجامعة تثمن جزءا منه و تبدي تحفظها على جزء آخر مشددا على ضرورة صرفها كلها أو ثلثيها مباشرة في الأجر حتى تشمل المتقاعدين مضيفا أن الجامعة تبدي تحفظها على زيادة منحة العودة على أساس قاعدة الأجر وهو ما سيخلق تفاوتا في قيمة المنحة بين الأساتذة باعتبار التفاوت في الرتب بينهم.

ولا يتضمن محضر الجلسة التي انعقدت اليوم بخصوص مطالب الثانوي محاور الاصلاح التربوي التي لا زال يكتنفها الغموض بالاضافة الى عدم تحديد المفعول الرجعي للزيادة و تاريخ دخولها حيز التطبيق ، حسب المصدر ذاته.

وتساءل الطرابلسي هل أن الزيادة بنسبة 75 بالمائة في منحة العودة المدرسية للأساتذة تشمل المديرين و النظار باعتبار أنهم يتمتعون بمنحة عودة مدرسية بقيمة 25 دينار مدمجة مباشرة في الأجر.

و أضاف قائلا ان هذه المقترحات الحكومية الجديدة تحاول أن تقترب من تطلعات القاعدة الأستاذية و لا تلبيها مشددا على ضرورة تعديل و تحصين بعض النقاط و توحيد المؤجر لأساتذة التربية البدنية حتى يصبحوا تابعين لوزارة التربية.

يشار إلى أنّ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، كان قد أكّد أن المكتب التنفيذي للاتحاد توصل إلى اتفاق حول الزيادة في أجور الأساتذة التعليم الثانوي، مبينا أنه من المنتظر أن تصادق الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي الجمعة على مشروع هذا الاتفاق.

يذكر أن أساتذة التعليم الثانوي كانوا قد قاطعوا امتحانات الثلاثي الأول وأعلنوا مقاطعتهم لامتحانات الثلاثي الثاني ودخلوا في اعتصامات بمقرات مندوبيات التربية بكامل ولايات الجمهورية بسبب ما اعتبروه عدم استجابة وزارة الإشراف لمطالبهم المتمثلة في تحيين المنح الخصوصية للمدرسين وتمكينهم من حق التقاعد المبكر إلى جانب تحسين وضعية المؤسسات التربوية من خلال توفير الإمكانيات المادية الضرورية.