هل تفضي جلسة الساعات الأخيرة الى اتفاق حول مطالب أعوان الوظيفة العمومية؟

تنعقد ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة تجمع وفدين من الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة للتفاوض حول ملف الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية، وفق ما صرح به الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري ل-(وات).

وأكد الطاهري أن الجلسة تتزامن مع استعدادات المنظمة الشغيلة للاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر ليوم 17 جانفي الجاري.

ونفى الامين العام المساعد للاتحاد التوصل الى اتفاق مع الحكومة مشيرا الى "أن الاجتماع الذي عقد مساء أمس الاثنين بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد، نورالدين الطبوبي، لم يتم خلاله تقديم أي مقترح ملموس، من قبل الحكومة، يتعلق بالزيادة في الأجور".

واكد أن قرار الغاء الاضراب لا يمكن أن يتم في غياب اتفاق مع الحكومة وهو يبقى من مشمولات الهيئة الادارية للاتحاد مشددا على أن المنظمة الشغيلة لم يصلها الى حد الان أي مقترح في هذا الشان.

وأشار الى أن وفد الاتحاد الذي يشارك في الجلسة المزمع عقدها خلال الساعات القليلة القادمة يتألف من أمناء عامين مساعدين هم حفيظ حفيظ وعبد الكريم جراد وكمال سعد ومحمد المسلمي ومنعم عميرة فيما ينتظر أن يضم الوفد الحكومي وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والكاتب العام للحكومة ومستشار الشؤون الاجتماعية لدى رئيس الحكومة.

وقال، "لا يمكن توقع نتائج جلسة اليوم" مشيرا الى ان قبول الاتحاد المشاركة في جلسة اليوم يعكس ارادة المنظمة الشغلية في التوصل الى اتفاق".

وأعرب عن أمله في أن لا يشكل التفاوض في اللحظات الأخيرة (قبل يوم من الاضراب العام المقرر يوم 17جانفي) محاولة للإرباك بما من شانه المس من استحقاقات منظوري الوظيفة العمومية".

كما أكد في المقابل، جاهزية الاتحاد لتنظيم الاضراب العام للدفاع عن حق أعوان الوظيفة العمومية في الزيادة في الأجور، مبينا، أن الهيئة الادارية للاتحاد ستجتمع بعد الاضراب لاتخاذ القرارات المناسبة.

ويشار الى أن الاتحاد أعلن أمس الاثنين عن تراتيب إضراب أعوان الوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية لكامل يوم الخميس 17 جانفي 2019 والتي من بينها أن يكون "الإضراب حضوريا" بمقرات العمل إلى حدود الساعة العاشرة صباحا، دون إمضاء ورقة الحضور ليتم بعدها التنقل إلى ساحة محمد علي بالعاصمة لحضور تجمّع عام بالنسبة إلى أعوان تونس الكبرى، في حين ستكون بقية التجمعات في الجهات أمام مقرات الإتحادات الجهوية للشغل".

(وات)