هل سيمدّد القضاة اضرابهم لأسبوع رابع؟

يبدو ان بوادر انفراج ازمة القضاة بات عسيرا، سيما وانهم متمسكون بعدم تراجعهم إلا بتراجع رئيس الجمهورية قيس سعيد عن قائمة القضاة المعزولين والغاء المرسوم 516.

وكان رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي، شدد في تصريح سابق للديوان اف ام، على أن القضاة لن يتراجعوا عن تحركاتهم الاحتجاجية إلا بتراجع رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص قرار اعفاء قضاة، وأن الهياكل القضائية في تفاهم مطلق حول التصعيد حسب تقديره.

كما اعتبر مراد المسعودي، قرار إعفاء 57 قاضيا، هو إعدام وظيفي واجتماعي للقضاة تحت كذبة إصلاح القضاء، لافتا إلى أن الاعفاءات المتجهة للقضاة ليست على أساس ملفات تأديبية لكن انصرفت لأشخاص باعتبار مواقفهم وتمسكهم باستقلال القضاء عبر تدوينات ورفض ما يقوم به رئيس الجمهورية رفقة وزيرة العدل.

من جانبه، أعلن رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، أنّ تنسيقية الهياكل القضائيّة “تقدّمت بطلب لقاء عاجل مع رئيس الجمهورية للتباحث معه في سبيل حلّ الأزمة ورفع المظلمة التي سلطت على القضاة بناء على تقارير أمنية لكنّه لم يتجاوب مع هذه الدعوة التي قال إنها مازالت قائمة” على حد تعبيره.

وتظل جميع الفرضيات مطروحة في انتظار صدور قرار رسمي من قبل تنسيقية الهياكل القضائيّة، حول تمديد الاضراب لاسبوع رابع من عدمه.