وطنية
هيئات عمومية مستقلة تحذّر من المسّ بوحدتها وترفض غلق مقري هيئة مكافحة الفساد
حذّرت الهيئات العموميّة المستقلة، الهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص ولهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب والهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة وهيئة النفاذ إلى المعلومة، من مخاطر المسّ بوحدتها واستقلاليّتها ومن التدخل في شؤونها خارج ما يقتضيه القانون والمعايير المعتدمة معبرة عن رفضها لقرار غلق المقرّين المركزيّين للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد واستهجانها لطريقة تنفيذه
وأعربت الهيئات عن تخوّفها من خرق قواعد حماية المعطيات الشخصيّة وخاصّة منها المعطيات التي تقوم بمعالجتها الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد في إطار منظومات التصريح بالمكاسب وحماية المبلّغين والتقصّي حول شبهات الفساد.
وأكدت هذه الهيئات ضرورة ضمان احترام حقوق الإنسان وعدم التساهل مع انتهاكها تحت أيّ ذريعة وأهمّية احترام الحرّيات العامّة والخاصّة والوفاء بجميع الالتزامات التعاهديّة للدّولة التونسيّة في مجال حقوق الإنسان.
وأوضحت الهيئات المستقلة أن لا أحد فوق القانون أو خارج نطاق المحاسبة في إطار الاحترام الواجب وإعمال الحقوق والضّمانات الأساسيّة التي يكفلها القانون مؤكدة أنّ القضاء المستقل هو الضّامن الأساسي لتكريس علويّة القانون ولاحترام حقوق الإنسان.
