هيئة الانتخابات: ضرورة إدلاء مترشح الانتخابات الرئاسية بنظير البطاقة عدد 3
وتداول أعضاء المجلس حول مشروع تنقيح القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار الهيئة عدد 18 لسنة 2019 وذلك بهدف ملائمته مع الفصول 88 و89 و90 من الدستور باعتباره النص الأعلى في هرم النصوص القانونية، فضلا عن ملائمته مع الفصول 40 و41 و42 من القانون الانتخابي وخاصة فيما يتعلق بشرطي السن والجنسية وشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والخلو من الموانع المنصوص عليها بالفصلين 161 جديد و163 من القانون الانتخابي والفصل 30 من المجلة الجزائية وما يترتب عن كل ذلك من ضرورة إدلاء المترشح بنظير من صحيفة السوابق العدلية (البطاقة عدد 3).
كما أكد أعضاء المجلس ضرورة وضع الضمانات الترتيبية والتقنية الكفيلة بتفادي التلاعب بالتزكيات الشعبية والنيابية وتدليسها مثلما حدث في محطات انتخابية سابقة.
كما تم التطرق لمشروع روزنامة التحضير لمراحل العملية الانتخابية بما يتوافق مع الآجال المنصوص عليها في الفصل 90 من الدستور والفصلين 102 و103 من القانون الانتخابي والفصل 3 خامسا من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتي ستنطلق قريبا بتحيين شامل للسجل الانتخابي، مع تأكيد المجلس على أن التحديد الرسمي لموعد الانتخابات يكون بصدور أمر لدعوة الناخبين في الآجال القانونية عملا بمقتضيات الفصل 101 جديد من القانون الانتخابي.
وقد تم الاتفاق على عرض تفاصيل مشاريع تلك القرارات في نقطة اعلامية لاحقا.
وتم عرض تقدم عملية سد الشغورات بالمجالس المحلية والجهوية والإقليمية بعد تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم تطبيقا لمقتضيات الفصلين 38 و39 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 والفصول 41 و42 و43 من قرار الهيئة عدد 282 لسنة 2024.
