هيئة الانتخابات تستعد لتشريعيات 2027 والانتخابات البلدية وتُراجع شروط الترشح
وتناول المجلس الاستعدادات القانونية والمادية واللوجستية للمواعيد الانتخابية المقبلة، ولا سيما الانتخابات التشريعية لسنة 2027 والانتخابات البلدية، وأذن للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظّمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية، وخاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها.
وأوصى المجلس في هذا السياق، بمزيد إحكام آليات التثبت من استيفاء المترشحين للشروط القانونية، وخاصة شروط الجنسية والإقامة بالدائرة الانتخابية ونقاوة السوابق العدلية، وتعزيز التنسيق وتبادل المعطيات مع الجهات المعنية بشأن السوابق العدلية ومآل التتبعات الجزائية والجرائم الانتخابية والمخالفات المالية المرصودة خلال الانتخابات السابقة لترتيب اثارها على الانتخابات المقبلة.
كما أوصى بمراجعة القواعد المتعلقة بالحملة الانتخابية ومزيد إحكام آليات الرقابة عليها، بما يعزّز حياد الإدارة والمرافق العمومية ويحول دون توظيف الإمكانيات والموارد العمومية أو استغلال الصفة النيابية في الحملات الانتخابية، بما يخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وفي ختام أشغاله، صادق مجلس الهيئة على الحسابات المالية السنوية لسنة 2025، على ضوء تقرير مراقبي الحسابات الذي لم يتضمن أية تحفظات، مثمّنًا ما تعكسه نتائجه من انتظام وسلامة التصرف المالي.
وأكد المجلس حرص الهيئة على مواصلة تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة وحسن التصرف في المال العام، ومزيد تطوير منظومة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العمومية ونجاعة توظيفها في أداء مهام الهيئة وتأمين مختلف الاستحقاقات الانتخابية وفق بلاغ صادر عن الهيئة.
