الأكثر مشاهدة

16 12:55 2026 أفريل

أفادت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في بلاغ لها بأنها أذنت بحجز وإيقاف توزيع كميات من دفعات منتوج حليب معقم (UHT) نصف دسم، بصفة احترازية إلى حين صدور نتائج التحاليل والتثبت النهائي من الوضعية

على المباشر

وطنية

هيئة الانتخابات تقترح تنقيح القانون الانتخابي

:تحديث 30 11:24 2019 جويلية
بافون
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون اليوم الثلاثاء انه في صورة المرور الى دورة ثانية خلال الرئاسيات المبكرة فإنها ستكون على أقصى تقدير يوم 3 نوفمبر 2019 مشيرا الى صعوبة تحديد التاريخ الدقيق لهذه الدورة لانه لا يمكن معرفة ان كانت الطعون سترفع على درجة او درجتين .

واوضح بافون انه في صورة اجراء دورة رئاسية ثانية فانه سيتم تجاوز المدة الرئاسية الوقتية ب 47 يوما في اقصى الحالات

واقترحت هيئة الانتخابات تنقيح الفصل 49 من القانون الانتخابي و اختزال آجال البت في الطعون خصوص آجال البت في طعون النتائج الاولية أو توحيد طعون نتائج الدورة الاولى و الثانية على غرار بعض التجارب المقارنة حسب قوله وفي صورة اعتماد المقترح الاول فان المدة الرئاسية الوقتية ستكون 137 يوما اما في صورة اعتماد المقترحين معا فان المدة الرئاسية الوقتية ستكون 84 يوما

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 32

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، نقلا عن مصادر، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يدعم استيلاء الجيش الأميركي على جزيرة خرج الإيرانية، خوفا من وقوع خسائر بشرية هائلة

منذ دقيقة 53

دخلت شركة أهلية محلية مختصة في قطاع الفلاحة وتربية الماشية، أمس السبت 18 أفريل 2026، طور النشاط بمعتمدية سيدي مخلوف من ولاية مدنين لتصبح الشركة الأهلية  الثامنة بهذه المعتمدية والسابعة في اختصاص الفلاحة، باعتبار الخصوصية الفلاحية للمنطقة، واكتساب أهلها تقاليد في المجال، وفق معتمد سيدي مخلوف فتحي بودور

منذ ساعة

أفادت رئاسة الحكومة بأن إصدار القرارات المتعلقة بضبط كيفية تنظيم المناظرات الخاصة بإعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في تفعيل لأحكام الأمر الحكومي عدد 1143 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يتم تبعا للطلبات الواردة على مصالحها من مختلف الوزرات قصد تسديد شغورات حقيقية بالمصالح الراجعة إليها بالنظر من بين الأعوان العموميين الخاضعين لأحكام قانون الوظيفة العمومية من موظفين وعملة