هيئة الانتخابات توصي بتوضيح علاقة المجالس المحلية ببقية السلط اللامركزية وبالسلط اللامحورية
وجاء في باب التوصيات أن العمل يتجه مستقبلا نحو تجاوز الصعوبات التي اعترضت الهيئة لدى إشرافها على مسار تركيز المجالس الجهوية عبر آلية القرعة وانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم وأعضاء المجلس الوطني للجهات لسنة 2024 وسد الشغورات الحاصلة بها.
واقترحت الهيئة توضيح الإطار القانوني والترتيبي لعمل المجالس المحلية المنتخبة وعلاقتها بالسلط اللامركزية الأخرى أو السلط اللامحورية (الوالي والمعتمد خاصة)، سواء بتعديل مجلة الجماعات المحلية والقانون عدد 87 لسنة 1994 المتعلق بإحداث مجالس محلية للتنمية، أو بإصدار نص تشريعي جديد لتنظيم عمل هذه المجالس على ضوء دستور 2022 والمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الاقاليم.
كما اقترحت هيئة الانتخابات تنقيح المرسوم عدد 10 لسنة 2023 للترفيع في دورية إجراء القرعة كل 6 أشهر عوضا عن 3 أشهر لضمان حد أدنى من الاستقرار في تركيبة المجالس الجهوية ورئاستها بما يحقق النجاعة المطلوبة لعمل هذه المجالس.
ودعت أيضا إلى التفكير في إبرام اتفاقية إطارية مع الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ بتونس قصد وضع الأطر المناسبة لتنظيم عمليات القرعة وبهدف التحكم في كلفتها تبعا لتعددها.
وأوصت الهيئة بمزيد تعريف المترشحين لعضوية المجالس المنتخبة بالأطر القانونية والترتيبية المتعلقة بقرعة اختيار ممثلي المجالس المحلية بالمجالس الجهوية وانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم عبر تكثيف اللقاءات المباشرة معهم قبل وأثناء عملية القرعة والانتخابات.
وأكدت الهيئة ضرورة مزيد تحسيس المترشحين لهذه المجالس بأهمية تواجد العنصر النسائي بها وحثها على الترشح لتعزيز حضورها في المجالس المنتخبة، فضلا عن تحفيز فئتي الشباب وذوي الإعاقة على تعزيز حضورهم في المجالس النيابية الواقع تركيزها عبر آلية القرعة أو المنتخبة منها من خلال إيداع ترشحاتهم بكثافة.
وتضمن التقرير بالخصوص التقرير المالي للهيئة لسنة 2023 ونشاطها بعنوان سنة 2023 وبرنامج عملها لسنة 2025، إلى جانب تقريرها حول مسار تركيز المجلس الوطني للجهات والاقاليم 2022-2023.
يُذكر أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، كان قدّم لرئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الخميس الماضي، تقرير الهيئة بشأن مسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم 2022-2024 والتقرير المالي للهيئة لسنة 2023.
وأكد رئيس الدولة أنّه سيتم تقديم مشروع قانون يمنح صفة الجماعة المحليّة للمجالس المذكورة، التي انبثق عنها المجلس الوطني للجهات والأقاليم كما ينصّ على ذلك الفصل 133 من الدستور.
(وات)
