الأكثر مشاهدة

10 21:15 2026 نوفمبر

علمت ديوان اف ام اليوم الثلاثاء ان الحصة التدريبية الأولى للمدرب الجديد لفريق الملعب الڨابسي مجدي الراشدى ألغيت لأسباب تنظيمية 

على المباشر

RAF MAG
لمّة العادة تطل كل صباح بأحلى Ambiance 🎊 وبالجو الي يتحب 🎀 ب Récap الأخبار 🗞️و في الدنيا اش صار وماصار 📰 في #Raf_Mag مع رفيق بوشناق و les Rafmagueurs من الإثنين للجمعة ☀️ من 7:00 ل 9:30 متاع الصباح
تنشيط رفيق بوشناق
وطنية

هيئة الخبراء المحاسبين تضع إمكاناتها البشرية للتدقيق في المالية العمومية

:تحديث 28 17:14 2021 جويلية
61018f3c6cb9961018f3c6cb9f.jpg
أعرب مجلس الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، في بلاغ صادر عنه اليوم الأربعاء 28 جويلية 2021، عن استعداده لوضع كافة إمكانياته البشرية من خبراء محاسبين للتدقيق في المالية العمومية والديون الداخلية والخارجية للبلاد وكافة المساعدات والهبات التي تحصلت عليها الدولة وكيفية التصرف فيها لتحديد المسؤوليات ومحاسبة الفاسدين

ووضعت الهيئة كافة الخبرات المتوفرة لديها قصد مراجعة المنظومات الإدارية للدولة التونسية معتبرة أنها صارت تمثل عاملا معطلا للاستثمار الداخلي والخارجي.

واعتبر المجلس أن الفساد والرشوة والمحسوبية تمكنت من كافة مفاصل الدولة وعلى جميع المستويات مطالبا بوضع استراتيجية متكاملة لمحاربة الفساد والآليات القانونية والمالية للكشف عن الفاسدين ومحاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم في حق الشعب التونسي، وفق نص البيان.

وعبّر مجلس الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين عن مساندته للتحركات الاحتجاجية مطالبا بضرورة مرافقة التدابير الاستثنائية، التي أقرها رئيس الجمهورية، بخارطة طريق واضحة الأهداف للفترة القادمة.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 4

دعا عضو مجلس نواب الشعب النوري الجريدي في مداخلة له الجمعة بمناسبة أشغال جلسة عامة برلمانية لمناقشة مهمة المالية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 الى فتح نقاش جاد لبحث مسألة تغيير العملة

منذ دقيقة 20

أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ، بأنه سيتم تسجيل اضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة المنستير بداية من الساعة الثامنة صباحا من يوم الأحد 15 نوفمبر 2026

منذ دقيقة 35

انتقد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي التوجهات والإجراءات المضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرا أنها لا توفر بالقدر الكافي رؤية واضحة واستعدادا عمليا لمواجهة التحديات التي تعترض المؤسسات الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية، حسب ما صرّح به لديوان أف أم