هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي تعلق حضورها في جميع جلسات المحاكمات
واعتبرت أن ملفات الاغتيال قد تحولت إلى مجرد ملفات حق عام وجعلت من محاكمة المتورطين عملية محاسبة قضائية تقنية مفرغة من أبعادها الوطنية والتاريخية والسياسية، موضحة أنها عاينت اضطرابا وتسرعا غير مبرر في تسيير المحاكمات وضغطا على أطرافها الذي قالته إنه يخشى منه المس من جوهر التتبع القضائي المتمثل في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة في قضايا الاغتيال منبهة إلى أن هذا التسرع والاضطراب لا علاقة له بمطلب سرعة الفصل الذي ينادي به الجميع.
وأضافت أن استمرار سلطة الإشراف في عسكرة محيط الجلسات ومنع العموم من مواكبتها وخاصة الصحفيات والصحفيين يمس من ركن علنية المحاكمة الذي يعد شرطا جوهريا من شروط المحاكمة العادلة ويحرم الرأي العام الوطني من حقه في الإطلاع على الحقيقة.
وتابعت أن تكريس إجراء ما يسمى " المحاكمة عن بعد " بعدم إحضار المتهمين واستنطاقهم في سجن إيقافهم عبر تقنية الاتصال السمعي البصري في قاعة خالية من شأنه ان يحوّل المحاكمة في قضايا الشهيدين إلى تجربة مخبرية باهتة وفاقدة لأي أثر، كما أن عدم استقرار تركيبة الهيئات القضائية المتعهدة بملفات الاغتيالات بصورة تؤثر على حسن التعهد بها خصوصا أمام تشعبها وارتباط بعضها ببعض، وفق نص البلاغ.
