هيئة العدول المنفذين:"مشروع قانون عدول الإشهاد ينطوي على فوضى تشريعية"
واعتبر ممثلو الهيئة الوطنية للعدول المنفذين أن المشروع في صيغته الحالية ينطوي على فوضى تشريعية وعلى مخاطر جمة على غرار تعميم الكتائب بحجة عادلة على جميع المعاملات مما يتعارض مع تقتضيه السرعة والثقة في المادة التجارية.
كما أن تطوير التشريعات المنظمة للمهن المساهمة في تسيير المرفق العام العدلي لا يجب أن يكون مدخلا لخدمة المصالح القطاعية والاستيلاء على اختصاصات العدل المنفذ المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 9 المؤرخ في 30 جانفي 2018 المنظم للمهنة وألاّ يكون سببا في التضييق على المعاملات وإثقال كاهل المواطنين بمصاريف جديدة لإجراءات غير منتجة على غرار تحرير عقود التفويت والتواكيل المتعلقة بالعربات.
وبيّن ممثلو الهيئة الوطنية للعدول المنفذين أن المقترح المعروض لا يعبر عن دوافع اقتصادية واجتماعية أو أمنية ملحة كما يراد التسويق له، كما أن هناك مسائل لم تثر إشكاليات تستوجب تدخلا تشريعيا لتنظيمها.
كما بيّنوا أن المقترح المعروض يتضمّن إفراطا مجحفا سواء على مستوى الاسناد الحصري لترسانة من الاختصاصات لعدل الاشهاد أو على مستوى الحصانة باشتراط تأمين مبلغ عشرة آلاف دينار بالخزينة العامة الى حين صدور حكم بات.
واعتبروا أن الفصل 75 من دستور 2022 يوجب اللجوء الى شكل قوانين أساسية كلما تعلقت بتنظيم العدالة والقضاء والحريات وحقوق الإنسان والأحوال الشخصية مما يقتضي مقاربة شاملة لكافة القوانين واتخاذ كافة قواعد الحيطة والحذر.
وبينوا أن المقترح المذكور يتضمن المساس بأسس قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني والقانون التجاري وقانون الأكرية التجارية والفلاحية، ويحيد بالمعايير المؤسسة لتوزيع الصلاحيات بين توثيق الاتفاقات الراجعة لعدالة الاشهاد والسير بالإجراءات المتعلقة بالنزاعات مجال تدخل العدول المنفذين .
كما اعتبروا أن اكساء الحجة الرسمية بالصبغة التنفيذية من قبل عدل الاشهاد فيه خرق لمبدأ المواجهة بين الخصوم وحق الدفاع للمتقاضين.
واعتبروا أنّ ما ترتّب من بطلان مطلق لكل ما أنجز من غير عدول الإشهاد بمقتضى الفصل 26 هو من قبيل الضرب الصريح لمبدا الحرية التعاقدية للمواطن المكفول بالفصل 422 من مجلة الالتزامات والعقود.
كما أكّدوا أن ما جاء بمقترح القانون يمثل تهديدا لمكاسب الأسرة والمرأة والطفولة و استهانة بدور القضاء في تحصين الأسرة وحمايتها.
