هيئة المحامين: الاعتداء على أسطول الصمود يمثل خرقا خطيرا لأحكام القانون الدولي
كما اعتبرت الهيئة في بيان أصدرته الخميس 2 أكتوبر، أن الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لمواثيق حقوق الانسان والمعاهدات الدولية ذات الصلة واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، كما يشكل استهداف أسطول مدني مخصص لمهام انسانية بحتة جريمة حرب بموجب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (روما (1998).
وحملت الهيئة، الولايات المتحدة الأمريكية وربيبتها الكيان الصهيوني كامل المسؤولية القانونية والجنائية عن هذه الجريمة التي قالت إنها ترقى إلى أعمال قرصنة بحرية، وعنوان مسلّح خارج حدوده الاقليمية وما ينجر عنها من تهديد الأمن وسلامة مئات المدنيين المشاركين في الأسطول والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني بمن فيهم المتضامنين التونسيين وحملتهم مسؤولية ضمان سلامتهم وعودتهم إلى بلدانهم.
وأكدت مساندتها المطلقة لأسطول الصمود لفك الحصار ولكل المبادرات المدنية والانسانية الهادفة إلى كسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، واعتبار هذه المبادرات ممارسة مشروعة لحق الشعوب في التضامن والتعبير عن رفضها للظلم والاحتلال.
ودعت المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية إلى عدم الصمت أمام هذا السلوك الهمجي والوقوف صفا واحدا إلى جانب أسطول الصمود والشعب الفلسطيني غير الضغط على الحكومات والمنظمات الأممية لتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين ورفع الحصار غير الإنساني المفروض على غزة.
وعبرت عن دعمها لجهود فريق المحامين للإسناد القانوني لأسطول الصمود ومصاحبتهم لشجعان أسطول الصمود منذ الإعداد لانطلاقه وطيلة مسيرته التضامنية.
وأكدت على التزامها الثابت بالقضية الفلسطينية واعتبارها أن هذه الجريمة ليست الا حلقة في مسلسل انتهاكات الكيان الصهيوني وأن التصدي القانوني والسياسي والإعلامي لهذه الممارسات والجرائم واجب انساني وأخلاقي.
