هيئة المحامين تدعو إلى ضمان استمراريّة العمل القضائي خلال كامل الصائفة وأثناء العطلة القضائيّة

واعتبرت الهيئة، في بيان لها، أنّ “الوضع العام بالبلاد في أشدّ الحاجة أكثر من أيّ وقت مضى إلى بذل التضحيات وجمع كافّة الإمكانيات والطاقات لمواجهة الظرف الذي تمرّ به”.ق
وبيّنت أنّ تأخير النظر والبتّ في جميع القضايا بمختلف أنواعها، ما عدا بعض قضايا الموقوفين، وتواصل تعليق العمل في عديد المحاكم حتى في ما تمّ إقراره من عودة للعمل أو استئنافه نتيجة الخلافات أو غياب التنسيق بين جميع الأطراف بالعديد من المحاكم، “أدى إلى تعطّل مصالح المتقاضين، وخلق مناخ مشحون حال دون ممارسة المحامين لوظيفتهم الدستوريّة، ممّا يشكّل إهدارا لرسالة ووظيفة القضاء”.
وعبّرت الهيئة عن استيائها الشديد لما آلت إليه الأوضاع بمرفق القضاء “لتشبّث كلّ طرف بموقفه الذي لا يستجيب لمتطلبات المصلحة الوطنيّة ويهدّد السلم الاجتماعي”، خاصّة بعد تمسّك البعض بتواصل توقّف العمل بدعوى عدم استقرار الحالة الوبائيّة، خلافا لما تقتضيه الأحكام الدستوريّة والالتزامات المهنيّة من واجب إيصال الحقوق وضمان استمراريّة المرفق بكافة مجالاته.