هيئة المحامين تدعو الى اقرار اجراءات خاصة لفائدة القطاع

وأشارت الهيئة الى أن التعطيل كان لغايات مادية بحتة"، ولم تكن له "علاقة بأي معيار من معايير استقلال القضاء أو محاربة الفساد أو حتى تحسين البنى التحتية للمحاكم وظروف العمل بها.

وشدد مجلس الهيئة  على رفضه التام للسياسة المتبعة من الحكومة، وعقدها لاتفاقيات مع جمعيات بشكل سري  وعدم نشر مضمون تلك الاتفاقيات، داعيا إلى نشرتلك الاتفاقيات، وفق ما ينص عليه الدستور والقانون".

ودعت الهيئة في بيانها الحكومة والبرلمان إلى إقرار اجراءات خاصة لقطاع المحاماة، الذي قالت إنها "مهنة تضررت ضررا فادحا وبشكل غير مسبوق خلال سنة 2020".

وحمّلت الهيئة الوطنية للمحامين الحكومة والأطراف التي دعت الى إضراب القضاة وأعوان العدلية، مسؤولية تعطل مرفق العدالة، والأضرار الحاصلة لدى المتقاضين والمحامين.

وبين  مجلس الهيئة أن فترة إضراب القضاة واعتصام كتبة المحاكم تعد "قانونا فترة تعليق للآجال"، مطالبا جميع السلط باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حقوق المتقاضين والأمان القانوني بتعليق الآجال وتعويض ما فات من أيام الاضراب، وتعيين جلسات قضائية استثنائية.