هيئة النفاذ إلى المعلومة: سيتم العمل على تطوير الذكاء الاصطناعي بسيادة تونسية على البيانات والمعلومات

وأكدت في تصريح إعلامي، خلال إشرافها اليوم الخميس في صفاقس، على المؤتمر الإقليمي الأول حول '' النفاذ إلى المعلومة بين السيادة الرقمية وأمن المعلومات والبيانات، أن تونس كغيرها من الدول أطلقت الاستراتيجية الوطنية التي تعد في مراحلها الأخيرة، حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

وأضافت أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تكريس استعمال الذكاء الاصطناعي داخل الإدارة، وتبسيط الإجراءات، وتقريب الخدمات من المواطن، عبر استعمال ذكاء اصطناعي محلي تونسي، وإيواء المعطيات والبيانات داخل تراب الجمهورية، تكون سيادة الدولة هي المتحكمة في بياناتها، وحمايتها، وشروط استعمالها.

وبينت أن المؤتمر الذى سيتم تعميم تنظيمه في بقية الأقاليم سيتم من خلاله تناول وتدارس حق النفاذ للمعلومة بين السيادة الرقمية وأمن المعلومات والبيانات ، وجمع الخبرات والتوصيات والتحديات، في علاقة بهذا الموضوع ، ومواكبة التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي واستعمالاته في تطوير الإدارى التونسية ومكافحة الفساد وإرساء قواعد النزاهة والشفافية

وأكدت الذيبي أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يساهمان في إرساء قواعد الشفافية، والنزاهة، والمساءلة، ونشر البيانات، وتسهيل الحصول على المعلومةمن قبل المواطن عبر النشر التلقائي للمعلومة'' .

وقالت '' نحن نتقاطع مع الذكاء الاصطناعي من حيث ضمان الحق في النفاذ للمعلومة، وضمان الشفافية والنزاهة في إدارة المرافق العمومية، ومكافحة الفساد، وحسن التصرف في الأموال العمومية''.

وبينت أن التحديات المطروحة تتمثل في تطبيق حق النفاذ للمعلومة، وحماية المعطيات والبيانات، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، واستعمالاته في الإدارة، باعتبار أن الذكاء الإصطناعي أصبح الثروة المستقبلية في علم البيانات والمعلومات''.

وأكدت المكلفة بالتسيير الإداري والمالي بهيئة النفاذ إلى المعلومة، أن النقاش في أشغال هذا المؤتمر بين الخبراء في المجال القانوني والتقني في علاقة بالذكاء الإصطناعي والنفاذ إلى المعلومة، سيتمحور حول الصعوبات المحيطة بالمنظومة القانونية التي تحمي البيانات والمعطيات، والنظر في إمكانية تنقيحها أو إصدار قوانين جديدة تتماشى مع متطلبات الذكاء الاصطناعي واستعمالها في الإدارة ''.

واعتبرت أن '' قانون النفاذ إلى المعلومة قد شهد منذ صدوره سنة 2016، تطورا كبيرا مقارنة بما كان موجودا بالنشر التلقائي للمعلومة بمواقع الواب، خاصة مع صدور الأمر عدد 3 لسنة 2020، المتعلق بنشر البيانات المفتوحة، وتقدم الدولة التونسية التي تحتل المرتبة الأولى في شراكة الحكومة المفتوحة، التي تقوم بنشر أكثر عدد ممكن من المعلومات '' ، وفق تقديرها .

وأفادت بأن ''استراتيجية هيئة النفاذ إلى المعلومة متجهة نحو تدعيم وتكريس النشر التلقائي للمعلومة ببادرة من الهياكل العمومية، حيث يوجد حاليا مواقع واب نموذجية بعديد الهياكل العمومية، على غرار وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة، والمندوبية الجهوية للتنمية، بما يعود بالفائدة على الدولة التونسية، ومكافحة الفساد، وتطوير الإدارة، وتكريس حس المسؤولية لدى الإدارة والمواطن '' .

(وات)