هيئة النفاذ إلى المعلومة تصدر 72 قرارا جديدا
وذكرت الهيئة في بلاغ لها، أنه من بين الدعاوى المفصولة في جلسة الخميس، الدعوى المرفوعة من منظمة "أنا يقظ" ضد شركة فسفاط قفصة في شخص ممثلها القانوني، في طلب النفاذ إلى معطيات ووثائق تتعلق بجميع المساهمات العينية والمالية المقدمة من الشركة لمعاضدة مؤسسات الدولة في مجابهة فيروس كورونا.
وجاء في بلاغ الهيئة أن "انا يقظ" طلبت أيضا النفاذ إلى معطيات حول عقود كميات الفسفاط التجاري الذي تولت شركة فسفاط قفصة تصديرها وتوريدها والعقد الممضى مع أحد المقاولين لاستخراج الفسفاط بالمكناسي (ولاية سيدي بوزيد) وعقود صفقات نقل مادة الفسفاط بعنوان سنتي 2019 و2020 وهي طلبات قالت هيئة النفاذ في بلاغها إن المنظمة "تقدمت بها وفق القانون ولم تتلقى ردودا بخصوصها في الآجال القانونية".
وقررت الهيئة قبول دعوى "أنا يقظ"، شكلا وإلزام شركة فسفاط قفصة بتسليم المنظمة نسخة ورقية من الوثائق والمعطيات المطلوبة صلب مطلب النفاذ الى المعلومة.
من جهة أخرى رفضت الهيئة طلبا تقدمت به شركة خاصة تنشط في مجال الخدمات الكهربائية والتسليك والاوتوماتكية للنفاذ إلى معطيات تتعلق بعرض فني ومالي لشركة منافسة.
ورفضت الهيئة التي تمارس اختصاصا قضائيا في مجال النزاعات المتعلقة بحث النفاذ إلى المعلومة، هذه الدعوى من حيث الأصل لأن المعطيات المطلوبة "هي من بين مكونات الأسرار الصناعية والاستراتيجيات التجارية وهي تندرج ضمن المفهوم الموسع للملكية الفكرية وهي أحد استثناءات حق النفاذ إلى المعلومة"، وفق نص البلاغ.
واحدثت هيئة النفاذ إلى المعلومة في 24 مارس 2016، وأصدرت أول قرار لها يوم 1 فيفري 2018 وهي تتمتع بالشخصية المعنوية ومقرّها تونس، وتتكوّن من تسعة أعضاء ينتمون لميادين واختصاصات مختلفة.
ومن مهام الهيئة البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة، إضافة إلى العمل على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة، والقيام بأنشطة تحسيسية وتكوينية لفائدة العموم، وإعداد الأدلة اللازمة حول حق النفاذ إلى المعلومة.
(وات)
