هيئة مراقبة المصاريف: دور مراقب المصاريف العمومية سيكون اكثر مرونة مع ارساء الرقابة المعدلة

وتخفيف وطئة الرقابة القبلية التي من الممكن ان تكون عائقا في تقدم انجاز المشاريع مراوحة بين رقابة مسبقة ولاحقة في اطار مقاربة تشاركية بين مكونات القطاع الخاص وهياكل التصرف وفق تصريحها لمراسلة الديوان خلال افتتاح اشغال الملتقى السنوي لمراقبي المصاريف العمومية لسنة 2023 تحت شعار مراقبةالمصاريف العمومية المنعقد بالحمامات.

واضافت ان السعي الى اعداد مقاربة جديدة لمنظومة مراقبة المصاريف تكون عبر تطوير المنظومة الرقمية بالتوازي مع تطوير النصوص التشريعية واشارت في هذا الصدد الى العمل على اعداد مشروع نص قانوني جديد ينظم الصفقات العمومية والذي سيكون جاهز قريبا.
 
واوضحت انه سيتم العمل كذلك على ارساء الرقابة المعدلة والتي ترتكز على حذف التاشيرة في عديد النفقات لفائدة المتصرفين العموميين للقيام بدورهم في تنفيذ ميزانياتهم والتي لم يتم تفعيلها الى حد الان بالجهات وهي مرتبطة بتنقيح الفصل 88 من مجلة المحاسبة العمومية.