هيئة مكافحة الفساد ترصد 51 حالة شبهة تضارب مصالح
وتتمثل هذه الحالات وفق بلاغ هن الهيئة اليوم الجمعة، في 11 حالة تتعلق بالجمع بين وظيفة مستشار أو رئيس ديوان وزير أو رئيس بلدية من ناحية والعضوية بمجالس إدارة منشآت ومؤسسات عمومية من ناحية أخرى، و16 حالة تتعلق بعدم إدلاء رئيس بلدية بما يفيد تخليه عن مهنته الأصلية للتفرغ لوظيفته كرئيس جماعة محلية، و24 حالة تتعلق بعدم إدلاء رئيس بلدية بما يفيد تكليف الغير بالتصرف في الأسهم أو الحصص أو إدارة الشركات الخاصة التي يمتلكون رأسمالها كليا أو جزئيا
واوضحت الهيئة في ذات البلاغ، انها قامت في مرحلة أولى بإشعار المعنيين بالأمر بوجودهم في وضعية تضارب مصالح حيث استجاب منهم عشرون شخصا وأدلوا بما يفيد تسوية وضعياتهم في حين تم الشروع في اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة تجاه البقية وإحالة ملفاتهم على القضاء