الأكثر مشاهدة

18 08:24 2026 جانفي

اكد وكيل الأعمال رضا الدريدي لديوان اف ام انه لم يتحول إلى فرنسا رفقة علي يوسف لإتمام إنتقاله إلى نادي نانت الفرنسي 

على المباشر

وطنية

هيومن رايتس ووتش تدعو سعيّد الى الغاء الاجراءات المتخذة منذ الاعلان عن تدابير 25 جويلية

:تحديث 28 15:31 2021 جويلية
هيومن رايتس ووتش تدعو سعيّد الى الغاء الاجراءات المتخذة منذ الاعلان عن تدابير 25 جويلية
دعت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' رئيس الجمهورية قيس الى حماية حقوق الإنسان لجميع التونسيين وإلغاء الإجراءات التي اتُخذت منذ الإعلان عن تدابير 25 جويلية 2021 التي جمّعت السلطات إلى حدّ كبير في يده.

وقال  مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش  إريك غولدستين : "لما يزعم رئيس أنّ الدستور يخوّل له الاستحواذ على سلطات واسعة، ومباشرة بعد ذلك تعلم أنّ الشرطة بدأت في ملاحقة الصحفيين، فإنّ ذلك ينذر بالسوء لحقوق الإنسان. ومهما كان سجلّ الحكومة في تعاملها مع أزمة كورونا، فإنّ الاستحواذ على السلطات التي قد تُستخدم في ضرب الحقوق الأساسية يجب أن يدقّ ناقوس الخطر في أي وقت".

واعتبرت هيومن رايتس ووتش أنه على الرئيس سعيّد السماح لكل وسائل الإعلام، بما فيها الجزيرة، بالعمل بحرية، والإعلان عن عدم التسامح مع أي انتهاك لحق كل وسائل الإعلام في تغطية سياساته وانتقادها.

و قال  مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في  المنظمة الحقوقية : "سواء هتفوا لقرارات سعيّد أو احتجوا عليها، يستحق كلّ التونسيين أن يعيشوا بكرامة وأن تكون لهم حكومة خاضعة للمحاسبة. مهما كانت تظلمات الناس مشروعة، يجب ألا تستخدم ذريعة لتقويض الحقوق".

 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 3

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة الماضي، بـ 15 سنة سجنا في حق شاب سطى على فرع بنكي بالعمران الشمالي باستعمال سلاح مزيف وعبوة غاز مشل للحركة، وفق ما أكده مصدر قضائي لديوان أف أم

منذ دقيقة 23

يتواصل نزول أمطار رعدية مؤقتا بالشمال والوسط ومحليا الجنوب خلال هذه الليلة وتكون أحيانا غزيرة وبكميات محليا هامة خاصة بولايات نابل وسوسة وزغوان وتونس الكبرى و بنزرت مع تساقط محلي للبرد

منذ دقيقة 43

أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين، أنها وجهت بتاريخ 16 جانفي 2026 مراسلة لوزارة المالية تتضمن توضيحا لموقف مهنة المحاماة تجاه ما تضمنته أحكام الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 من توسيع في تطبيق الفوترة الإلكترونية على عمليات إسداء الخدمات، وما تردد من امكانية سحب تطبيق هذه الأحكام على مهنة المحاماة مع ما يثيره من إشكاليات قانونية تتعلق بخصوصية نشاط المحامي