وزارة الأسرة تنظّم يوما دراسيّا حول مخاطر الألعاب الرقمية وسبل حماية الأطفال

وتمّ التأكيد على الأولويّة التي تحظى بها قضايا الطفولة في تونس وما توليه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ من حرص على مواكبة التحوّلات العميقة والمتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم في علاقة بالفضاء الرقمي وتأثيراته على الناشئة والأسرة والمجتمع.

ودعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في كلمة ألقتها نيابة عنها المكلّفة بتسيير الإدارة العامة للطفولة جميلة بالطيب أسماء الجابري إلى مضاعفة الجهود التشاركيّة لتنمية المناعة والوعي الرقميّين لدى الأطفال والأسرة وتعزيز مستوى الانخراط الطوعي والمسؤول لكافة الهياكل والمؤسسات والشركاء في توعية الأولياء وضمان سلامة الأطفال في الفضاء الرقمي، وإحكام تنسيق الأدوار بين مختلف المتدخّلين لجعل الفضاء الرقميّ آمنا ومسؤولا للأطفال.

وذكّرت الوزيرة بوفير أدلّة عملية للمهنيّين وللأولياء والأطفال وإطلاق حملات تحسيسيّة لتعزيز قدراتهم على التعاطي السليم والآمن مع تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن تدعيم دور المركز الوطني للإعلاميّة الموجّهة وإطلاق مبادرة الأطفال "سفراء الأمان الرقمي" الذين بلغ عددهم اليوم 200 سفيرا اعتمادًا على مقاربة التربية بالأقران.

كما أكّدت أنّ الميثاق الوطني من أجل دعم قدرات الأسرة لضمان بيئة آمنة للطفل في الفضاء الرقمي يُعدّ وثيقة معنوية هادفة إلى تدعيم الجهود الوطنية لحماية الأطفال في العالم الرقمي وترسيخ المسؤولية المجتمعيّة لكافة الفاعلين في المجال الرقمي وتوحيد الجهود لتأمين بيئة رقميّة آمنة بما يكفل النهوض بالدور المحوري والأساسي للأسرة في حماية الطفل من المخاطر الرقمية الناشئة.

كما تم التركيز على أنماط استهلاك الأطفال للألعاب الرقميّة وتواترها الزمني من خلال تحليل لمحتوى الألعاب الأكثر رواجا من حيث القيمة المضمّنة وآليات الجذب الرقمي ومطابقتها للمعايير العمرية والقيميّة المعتمدة، إلى جانب استعراض الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم لحماية الطفل في البيئة الرقمية.