وزارة الأسرة توضح أسباب اعتماد التناظر لانتداب إطارات الطفولة
وأوضح الوزارة في ردّ على سؤال كتابي توجهت للنائبة بمجلس نواب الشعب، منال بديدة، حول سبب تغيير معايير انتداب خريجي المعهد العالي الإطارات الطفولة بقرطاج درمش باعتماد الاختبارات "بعدما كان في السنوات الماضية حسب الملفات"، نُشر اليوم الجمعة على الموقع الالكتروني للمجلس، إن فتح المناظرتين وفق معايير التناظر "يهدف إلى ضمان بيئة مؤسساتية آمنة ومحفزة للأطفال تعتمد على كفاءات تربوية ذات جاهزية عالية واستحقاق فنّي متميّز وذلك على غرار كافة المناظرات الوطنية".
وأوضحت أن التناظر سيعتمد في مرحلة أولى على فرز آلي موضوعي ومعيار علمي دقيق يجمع بين معدّل شهادة البكالوريا ومعدّل سنوات الدراسة الجامعية للمترشحين في حين سيتمّ في المرحلة الثانية إجراء اختبار شفاهي.
وذكّرت بأن الفصل 50 من الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارتي الشباب والرياضة والمرأة والأسرة ينص على أن يكون انتداب أساتذة الشباب والطفولة عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات، أو الشهائد، أو الملفات من بين المترشحين المحرزين على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في التنشيط التربوي الاجتماعي أو شهادات معادلة.
وذكّرت بأن مصالح الوزارة تولّت منذ سنة 2019 انتداب 406 أستاذ شباب وطفولة ومربي من خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش وتوزيعهم للعمل بمؤسسات الطفولة بكامل البلاد.
وقامت الوزارة ، بالانتداب بالقطاع العام وفق خطط الانتداب المرسمة بميزانية الوزارة، وذلك في إطار النهوض بجودة الخدمات بقطاع الطفولة وتوسيع تغطيتها وتعزيز الادماج المهني لحاملي الشهائد العليا ومن بينهم خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش، وفق ردّها، الذي أشار أيضا إلى قيامها بدعم تشغيلية خريجي المعهد العالي العالي لإطارات الطفولة بالقطاع الخاص عبر سن أحكام إلزامية ضمن كرّاس الشّروط المتعلّق بفتح رياض الأطفال تنصّ على أن يكون باعث المؤسسة والاطارات محرزين على شهادة في إحدى الاختصاصات الراجعة بالنظر للمعهد.
وشددت على التزامها بدفع المبادرة الخاصة لدى حاملي الشهائد العليا ومن بينهم خريجي المعهد العالي الإطارات الطفولة من خلال التمويل والتشجيع على الاستثمار الخاص.
يذكر أن خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش قاموا نهاية شهر جوان الماضي بتحرك احتجاجي أمام مقر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة رفضا لتغيير صيغة الانتداب من التناظر بالملفات إلى اختبارات كتابية يليها اختبار شفاهي.
