وزارة الاقتصاد: لا نيّة لخوصصة شبكة الكهرباء أو للتفويت في "الستاغ"

وبيّن، لدى حضوره في أشغال الجلسة العامة ليوم الإربعاء 22 ماي 2024، أن العجز الطاقي مثّل سنة 2023 ما يقارب 60 بالمائة من عجز الميزان التجاري وهو ما يضفي قيمة قصوى على هذه القروض باعتبارها ستسهم في التخفيض من عجز الميزان الجاري.

كما أوضح كاتب الدولة أن وزارة الصناعة وضعت 3 أنظمة لإنتاج الكهرباء وهي نظام الإنتاج الذاتي الموجه لاستهلاك العائلات ونظام التراخيص الموجّه للمشاريع الصغرى والمتوسطة والنظام الثالث مخصص للاستثمار والمشاريع الكبرى.

وأبرز كاتب الدولة أن تونس قادرة على تخزين الطاقة الكهربائية عبر توفير البطاريات ومحطة ضغط في الشمال الغربي وأنها تعتمد آليات تشجيع لفائدة الشركات التونسية لإنتاج الطاقة البديلة والمتجددة من خلال منحة الترفيع في القيمة المضافة ومنحة التنمية الجهوية.

كما أبرز أن تونس تحتكم على جميع متطلبات إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر وأن العمل جار على تطوير القطاع من خلال صياغة استراتيجية شاملة لإنتاج وتصدير هذه المادة وذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء ومن المانحين الدوليين.

يشار إلى أن مجلس نواب الشعب صادق على جملة من القروض لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وأوروبا.