وزارة التربية تكشف مقترحاتها خلال جلسة التفاوض حول النواب و خريجي علوم التربية

و كشفت الوزارة عن مقترحاتها لتسوية وضعيّة المعنيين بالأمر، وذلك وفق ما يلي:

تسوية وضعية حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم (دورة 2021) والذين عملوا بصيغة التعاقد خلال السنة الدراسية المنقضية وعددهم 2326، وذلك بانتدابهم في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص على غرار ما تم اعتماده بالنسبة إلى الدفعتين السابقتين (دورتي 2019 و2020).
تسوية وضعية النواب دفعة سبتمبر 2022، وعددهم 4141، وذلك بانتدابهم بصيغة التعاقد على أن يتم إدماجهم في مدة أقصاها أربع (04) سنوات، حيث يتم تأجيرهم على غرار أساتذة المدارس الابتدائية.

تسوية وضعية حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم (دورة 2022) وعددهم 2272، وذلك بانتدابهم بصيغة التعاقد لمدة 12 شهرا، على غرار ما تم اعتماده بالنسبة إلى جميع الدورات السابقة (2019-2020-2021)، على أن يتم انتدابهم برتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص في بداية السنة الدراسية 2023-2024.

وأكدت الوزارة أن هذه المقترحات ''على جديتها، وفي ظل ما تشهده المالية العمومية من صعوبات معلومة لدى الجميع''، جوبهت بالرفض من قبل الطرف الاجتماعي الذي تمسّك في المقابل بتسوية مسائل ذات علاقة بلوائح مهنية سابقة تحتاج إلى جلسات عمل مشتركة لتدارس مختلف جوانبها وفق نص البلاغ. 

ودعت وزارة التربية جميع المدرّسين المعنيّين بتسوية وضعياتهم، إلى الالتحاق الفوري بمقرّات عملهم، ضمانا لسلامة مساراتهم المهنية، وتأمينا لاستئناف النّسق العادي للعمل بالمدارس الابتدائية، وتحقيقا للمصلحة الفضلى للتّلاميذ.

يذكر ان الجلسة حضرها وزير التربية و كل من رئيسة الهيئة العامة للوظيفة العمومية و رئيسة الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، و الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للتعليم الأساسي بكافة أعضائها وإطارات ممثلة عن وزارة التربية وفق البلاغ ذاته.