وزارة التعليم العالي: فتح باب الترشحات لتقديم مشاريع تشاركية للبحث والتجديد

وتهدف هذه الدعوة بحسب منشور صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تمويل مشاريع مقدَّمة من قبل ائتلاف يضمّ على الأقل هيكل بحثي وشريك اجتماعي او اقتصادي على أن يكون أحد أعضاء الائتلاف على الأقل مكوّناً تابعاً لقطب تكنولوجي.

وتستهدف الدعوة مقترحات مشاريع ذات قدرة عالية على الابتكار وتأثير اجتماعي واقتصادي مهم، في مجالات الأمن الغذائي والطاقي والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر والبيئة والرقمنة المطبَّقة على القطاعات الاقتصادية والصناعية ذات الأولوية والتكنولوجيا الحيوية المطبَّقة في مجالي الفلاحة والصحة والروبوتيك والميكاترونيك والنانو تكنولوجيا والمواد المتقدمة.

وأفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنه سيتم تمويل المشاريع المنتقاة في إطار تعاقدي قائم على مقاربة مرتكزة على النتائج حيث تخضع المشاريع لمتابعة تنفيذ الأنشطة المبرمجة وتقييم سنوي. وتتم المشاركة عن طريق إيداع مقترح المشروع بمكتب الضبط المركزي بالوزارة أو عبر إرسالها عن طريق البريد وذلك في أجل أقصاه يوم 21 أفريل 2026 علما وأنه يعتمد ختم مكتب الضبط المركزي وختم البريد في تحديد تاريخ الإيداع.

ويتضمن ملف مقترح المشروع وجوبا نسختين أصليتين (02) لمقترح المشروع في صيغة ورقية ونسخة رقمية مطابقة للنسخة الورقية لملف مقترح المشروع على ذاكرة محمولة.

ويهدف برنامج تثمين المشاريع التشاركيّة حول الأقطاب التكنولوجيّة بعنوان سنة 2026 إلى تعزيز ديناميكية التعاون داخل منظومة الأقطاب التكنولوجية التونسية والتي تضم مؤسسات التكوين وهياكل البحث وهياكل الوساطة ونقل التكنولوجيا إضافة إلى فضاء إنتاج يشمل كيانات اقتصادية مبتكرة.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للبرنامج في معالجة الإشكاليات التي يطرحها النسيج الإنتاجي (المؤسسات و/أو الشركات الناشئة داخل وحول الأقطاب التكنولوجية، والحاضنات) من خلال البحث والابتكار وكذلك الإشكاليات التي ترصدها هياكل الوساطة داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث أو داخل هياكل البحث.

كما يهدف إلى دعم وتعزيز أنشطة البحث والابتكار المنجزة داخل المؤسسات الاقتصادية وتشجيع التعاون بين الوسط الأكاديمي والوسط الاقتصادي عبر استغلال نتائج البحث والابتكار المطوَّرة داخل وحول الأقطاب التكنولوجية فضلا عن دعم تنقل طلبة الدكتوراه وما بعد الدكتوراه وحاملي المشاريع المبتكرة نحو المؤسسات الاقتصادية لتثمين أعمالهم وإحداث شركات ناشئة أو شركات منبثقة أو تمهيداً لإدماجهم المهني.

وات