وزارة الخارجية: ماضون في متابعة المتورطين في تجاوزات سابقة و الحركة السنوية خضعت للمعايير الموضوعية

وأضافت الوزارة أن تلك التجاوزات ''خالفت التراتيب والقوانين المعمول بها ممّا تسبّب في إنعكاسات سلبية على العمل الدبلوماسي وهو ما اشار اليه الوزير نبيل عمار في البرلمان في نوفمبر الفارط.

وشددت الوزارة في السياق ذاته انها '' أنها تحتفظ بحقها في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمتابعة أطراف لم تسمها والتي قالت إنها  '' ساهمت في ترويج الأكاذيب ومغالطة الرأي العام ومحاولة بث البلبلة وإرباك العمل الدبلوماسي ''.

ودعت الوزارة في المقابل '' كل من له أي أدلّة على هذه الإدعاءات أن يتقدّم بها إلى القضاء ''، مشيرة الى أن المصالح المعنية بالوزارة ستتولى الدفاع على منظوريها الذين طالهم سيل من الثلب والقذف وستعمل على إعادة الإعتبار إليهم بالطرق القانونية''.

ولم تحدد الوزارة منظوريها الذين قالت انهم تعرضوا للثلب والقذف و ''جزمت '' في المقابل بأن حركة التعيينات والتسميات سواء في مختلف الوظائف في السفارات والقنصليات بالخارج بما في ذلك مناصب رؤساء البعثات أو في الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية خضعت لمقاييس موضوعية وتمّ نشرها وتعميمها.

وشملت الحركة السنوية للعام الحالي 107 أعوانا و54 رئيس بعثة دبلوماسية وقنصلية ، كما شملت التسميات في الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية 115 موظفا ومكّنت هذه التعيينات من إعادة الإعتبار لكافة أعوان الوزارة على مختلف الأسلاك التي ينتمون إليها والإنخراط التام في العمل الدبلوماسي على عكس ماشهدته الوزارة طوال عقود ماضية وخاصة خلال السنوات الثلاثة السابقة .

واكدت الوزارة انه تم حصريا الاعتماد في اختيار وتسمية الأعوان على معايير الكفاءة والقدرة على التسيير ونقاوة الملف الإداري من كل الإنحرافات والإنضباط والولاء المطلق للوطن والإنخراط التام في الدفاع على سيادة تونس ومصالحها العليا بقطع النظر على الجهة التي ينتمون إليها أو النوع أو الانتماء العائلي أو القرابة أو أي من الإفتراءات والأكاذيب التي يدّعيها أقلية من الأشخاص استغلّت فترات تسيّب سابقة للقيام بممارسات فاسدة ورٌفع عنهم الغطاء واكتشفت ألاعيبهم وإضرارهم بسير العمل الدبلوماسي إضافة إلى ارتكاب البعض منهم لتجاوزات مالية مسّت بسمعة البلاد في الخارج.