الأكثر مشاهدة

14 18:53 2026 أفريل

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، بسجن صاحب شركة "كاكتوس برود" سامي الفهري لمدة 5 سنوات ، وبسجن الرئيس المدير العام السابق لشركة اتصالات تونس منتصر وايلي غيابيا لمدة 6 سنوات و تسليط خطية مالية على كل واحد منهما باكثر من 5 مليون دينار (أي مبلغ اجمالي يفوق 10 مليارات )، في قضية تعلقت بتجاوزات في عقود إشهار

على المباشر

وطنية

وزارة الداخلية :أغلب مرتكبي أحداث الشغب من القصر

17 11:41 2021 جانفي
وزارة الداخلية :أغلب مرتكبي أحداث الشغب من القصر
قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، " إن قوات الأمن والحرس الوطنيين تصدت بنجاعة ليلة أمس السبت لمحاولات الاستيلاء والنهب لأملاك عامة وخاصة في أحداث شغب شهدتها مناطق في البلاد"

وبين الحيوني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأحد، أن هذه الأحداث التي اندلعت بصفة متزامنة في تونس العاصمة وبعض الولايات انطلقت بعد سريان حظر الجولان (الرابعة مساء) ، مشيرا الى إقدام مرتكبيها على إشعال اطارات مطاطية وإغلاق بعض مفترقات الطرقات واستهداف مؤسسات خاصة وعمومية.

وأضاف أن أغلب مرتكبي هذه الأحداث هم من القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 الى 15 سنة ، وبعض آخر من فئة الشباب والذين تتراوح أعمارهم بين 20 الى 25 سنة.

وبين الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ، أن هدف بعض هذه التحركات يتمثل في تشتيت التمركز الأمني وذلك باستهداف قوات الأمن والحرس الوطنيين بغاية ارتكاب أعمال إجرامية ، مشيرا الى أن كافة الأسلاك الأمنية تصدت لهذه التحركات بإجراءات قانونية بالتنسيق مع النيابة العمومية.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ثانية 34

أدت وزيرة العدل ليلى جفال الليلة 16 افريل، زيارة فجئية الى مقر المحكمة الابتدائية ببن عروس أين قامت بتفقد منظومة تأمين المحكمة خارج التوقيت الاداري

منذ دقيقة 15

تُسجل حالة الطقس تحسنا تدريجيا في مختلف مناطق البلاد وذلك بداية من صباح يوم غد الجمعة ،بعد التقلبات المسجلة خلال الأيام الماضية والتي عرفت تساقط كميات هامة من الأمطار خاصة في مناطق الشمال بحسب الخريطة التي نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي

منذ دقيقة 19

تداول مجلس العمداء السابقين الخميس 16 أفريل  بدعوة من العميد بوبكر بالثابت، في إصدار بطاقة إيداع ضد العميد الأسبق شوقي الطبيب دون استنطاقه ودون عرض الأبحاث عليه، حيث نددوا بما اعتبروه خرق أبسط الاجراءات القانونية المفترضة والتساهل في اصدار بطاقة إيداع التي قالوا انه لا مبرر لها