وزارة الداخلية تُحيل صيغة مُحينة لمشروع القانون الأساسي للعمد على رئاسة الحكومة

وجاء في الرد الذي نشرته النائب سيرين مرابط على صفحتها بالـ"فايسبوك" أن الوزارة قد تولت صياغة مشروع أمر يتعلق بالعمد يحتوي على 26 فصلا ويتضمن 6 أبواب موزعة أساسا حول المشمولات والتسمية والحقوق والواجبات وعناصر التأجير.

ويهدف مشروع الأمر وفق المصدر ذاته، إلى مزيد إحكام تنظيم خطة العمدة ضمن رؤية شاملة تراعي مكانتها التاريخية في التنظيم الإداري التونسي باعتبار الدور الموكول للعمد كحلقة الوصل الأولى بين المواطن والدولة من ناحية وتأخذ بعين الاعتبار التغيرات والتحولات الدستورية والقانونية والمؤسساتية التي شهدتها مختلف الهياكل والمؤسسات المعنية بإدارة الشأن المحلي من ناحية أخرى.

هذا وقد تم تضمين مشروع الأمر المذكور ضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد خلال 02 فيفري 2024، بقصر الحكومة بالقصبة وتمت المصادقة عليه.

(وات)