وزارة العدل تنفي تعطل مناظرات انتداب عدول الإشهاد وعدول التنفيذ

في المقابل ذكرت الوزارة، في جوابها الذي نشره البرلمان أمس الثلاثاء، أن قرار فتح المناظرة المتعلقة بعدول التنفيذ تعطل بالنظر "لعدم صدور النصوص التطبيقية التي جاء بها القانون الأساسي لسنة 2018 المتعلق بتنظيم المهنة". وأشارت الوزارة إلى أنها أعدت مشاريع النصوص التطبيقية ليقع فتح المناظرة على أساسها.

وبشأن النقص المسجل في كتبة المحاكم، أفادت وزارة العدل بأنها بدأت فعليا في اتخاذ خطوات لمعالجة هذا الإشكال، تتمثل بالخصوص في فتح مناظرتين لانتداب 105 من كتبة المحاكم و117 كتبة مساعدين بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي، بمجموع 222 خطة للتناظر.

وأوضحت وزارة العدل، في إجابتها عن نقاط أخرى من السؤال الكتابي تعلقت بتفعيل مشروع محكمة الناحية بالسند وتهيئة وصيانة محكمة المتلوي و"الوضعية السيئة للسجن المدني بقفصة"، أنه تمت برمجة أشغال صيانة وتهيئة مقر محكمة المتلوي على ميزانية 2025، مضيفة أن المشروع الآن في مرحلة الدراسات.

وذكرت الوزارة أن "إحداث محكمة ناحية بمعتمدية السند لا يحظى بالأولوية في الوقت الحالي لأن النشاط القضائي الوارد على محمكة ناحية قفصة من السند ضعيف جدا" ( أقل من 720 قضية في السنة).

وبخصوص وضعية السجن المدني بقفصة، أقرت الوزارة بأن البنية التحتية للسجن تشكو من التقادم وعدم وظيفية بعض الفضاءات، مؤكدة أنه تم إعطاء الأولوية لتحسين هذه البنية بالانطلاق في دراسة مشاريع توسعة وتهيئة، وبرمجة فضاء للتأهيل بالسجن، فضلا عن برامج التكوين والتأهيل القائمة والموجهة لعموم المودعين.

(وات)