وزارة المرأة : نعمل على دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء في الوسط الريفي
وأكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عملها على دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء والفتيات في الوسط الريفي من خلال وضع السياسات التي تسهم في الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة في تناغم مع سياسة الدولة ومجهوداتها الهادفة إلى دفع التشغيل الذاتي والتقليص من البطالة خاصة لدى صاحبات الشهائد العليا ودعم الاستثمار في الأنشطة الواعدة لتحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل وذلك ضمن منهج تشاركي مع مختلف الهياكل الحكومية.
وقد تجسّد هذا التّوجه من خلال وضع البرامج والمشاريع التي تراعي الاحتياجات الخصوصيّة ومتطلبات هذه الفئة وتعزيز مشاركتها الاقتصاديّة وتيسير نفاذها إلى الموارد الاقتصاديّة والماليّة، من خلال تشجيعهن على المبادرة الخاصة وريادة الأعمال النسائية.
وقد تولت الوزارة منذ سنة 2022 إحداث ودعم 40 مجمعا تنمويّا فلاحيا نسائيّا لفائدة 1200 إلى جانب إطلاق البرنامج الوطني النموذجي للإدماج الاقتصادي للعاملات الفلاحيّات الموسميّات الذي مكّن إلى حدّ الآن من تيسير نفاذ 192 عاملة فلاحيّة الى وسائل الإنتاج ومساعدتهن على الانتقال من القطاع غير المهيكل الى القطاع المهيكل وتعزيز مساهمتهن الاقتصادية في الوسط الريفي، إلى جانب مواصلة العمل على حسن استفادة النساء والفتيات بالوسط الريفيّ من تدخّلات البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات".
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تقريب خدمات التكوين والإحاطة وتيسير تسويق منتجات النساء والفتيات في الوسط الريفي وذلك من خلال استحداث فضاءات للتكوين وتسويق منتجاتهن بمختلف ولايات الجمهورية وقد كانت البادرة بفضاء دجبة من معتمدية تيبار من ولاية باجة على أن يتم تعميم التجربة لتشمل كل ولايات الجمهورية.
وشرعت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن بالتعاون مع سائر الهياكل الوطنيّة المتدخّلة في تركيز منصّة رقميّة وطنيّة لتيسير تسويق المنتجات النّسائيّة وتذليل العقبات التّي يواجهنها النّاشطات في تسويق منتجاتهن في الوسط الرّيفي.
كما تولت الوزارة إعداد الخطّة الوطنيّة للإدماج الاقتصادي للنّساء والفتيات في الوسط الريفي في أفق 2030 ضمن رؤية تنبثق من الدور الاجتماعي للدولة وتهدف إلى مزيد دعم مشاركتهن الفعالة في التنمية محليا وجهويا وإقليميا وتيسير وصولهن إلى الموارد وإكسابهن المهارات التقنية والرقمية بما يعزز قدرتهن على الصمود في مواجهة التحديات المناخية وضمان العدالة الاجتماعية.
